أخبار البلد - رفضت المحكمة العليا الايرانية الاستئناف الذي تقدمت به امرأة بريطانية ايرانية الاصل للطعن في الحكم الصادر بحقها بعد اتهامها بالسعي ل "قلب النظام"، بحسب ما اعلنت عائلتها الاثنين.
وحكم على نازانين زاغاري-راتكليف بالسجن خمس سنوات في أيلول/سبتمبر الماضي لمشاركتها في تظاهرات ضد النظام عام ٢٠٠٩.
وبعد خسارة استئناف أولي في كانون الثاني/يناير، أيدت المحكمة العليا في ايران الحكم الصادر بحق زاغاري-راتكليف، وأبلغت عائلتها بأنه قد تم استنفاذ كل الطرق القانونية.
وقال زوجها ريتشارد راتكليف انه سيسعى الآن للبحث عن حل سياسي لاطلاق سراح زوجته التي تعمل لصالح مؤسسة تومسون رويترز التي تنسق برامج تدريبية للصحافيين حول العالم.
وأضاف "لقد أمضينا سنة، العملية القانونية انتهت، لذا اعتقد انه على الحكومة البريطانية ان تحاول أكثر وتجد طريقة لزيارتها وتعلن انها بريئة وتطلب اطلاق سراحها بشكل علني".
وقالت رئيسة مجلي ادارة مؤسسة تومسون رويترز مونيك فيلا انه لم بسمح لزاغاراي-راتكليف بالمشاركة في جلسات الاستئناف، وقد عقدت جلسات الاستماع للمحكمة العليا بحضور هيئة من القضاة.
وقالت فيلا في بيان ان "هذا يقضي على آخر أمالنا لتغيير العقوبة قانونيا حيث لا تزال الجريمة المقترفة لغزا"، مشيرة الى ان الاتهامات الدقيقة تبقى مجهولة.
وتم اعتقال زاغاري-راتكليف في مطار طهران في ٣ نيسان/أبريل عام ٢٠١٦ بعد زيارة عائلتها في ايران برفقة ابنتها غابرييلا المولودة في بريطانيا.
وصادرت السلطات الايرانية التي لا تلحظ ازدواجية الجنسية جواز السفر البريطاني للابنة التي تعيش مع جديها في ايران منذ القاء القبض على والدتها.
وقال زوج زاغاري-راتكليف انها كانت تشعر "بالغضب" بعد خسارة استئنافها الاخير لكنها "مصممة"، وهي تأمل ان تتدخل بريطانيا.
وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية انها "قلقة بعمق" من التقارير التي تقول ان المحكمة العليا أيدت الحكم، وقالت ان رئيسة الوزراء تيريزا ماي ووزير الخارجية بوريس جونسون اثارا القضية مع نظيريهما في ايران.
وقال متحدث باسم الوزارة "نحن جاهزون للمساعدة في اعادة ابنتها بأمان الى بريطانيا في حال طلب ذلك".
وتنفي زاغاري-راتكليف الاتهام الذي وجهته اليها محكمة ثورية بالمشاركة في "حركة التمرد" والتظاهرات الواسعة التي جرت بعد اعادة انتخاب الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد عام ٢٠٠٩.
وخلال اعتقالها عانت زاغاري-راتكليف من مشاكل صحية، وفي تشرين الثاني/نوفمبر قال زوجها انها قد وصلت الى "مرحلة الانهيار" ووجهت اليه والى عائلتها رسالة انتحار.
وبعد احتجازها في سجن انفرادي، تم نقلها في ٢٦ كانون الثاني/ديسمبر الى جناح النساء في سجن "ايفين" حيث تزورها ابنتها هناك منذ ذلك الوقت.
