الفساد في ضريبة الدخل والمبيعات بالوثائق

 الحلقة الأولى:   مديرية كبار المكلفين

بالوثائق : المرفقة

    هكذا فان  مستوى الفساد  قد بلغ ذروته إلى الحد الذي خرج عن السيطرة من قبل  دائرة ضريبة الدخل بإدارتها  الهشة المتهالكة الضعيفة الفاقدة لمصداقيتها واحترام الموظفين فيها لإدارتهم  ؟  وعطفا على خطاب جلالة الملك المفدى  الأخير الذي  قد " دعى  ونبه فيه إلى الخطر الهدّام على الدولة والمجتمع، وقضية الارتكاز على شجب الفساد كمدخل لاغتيال الشخصيات، والنيل من سمعة الأفراد المؤسسات.فكما قال جلالته أن الحكمة والموعظة الإلهية حثتنا على توخي الحقيقة لقوله عزّ وجلّ: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ" (صدق الله العظيم). فالأردنيون مجتمعون على رفض الفساد، ولا يرضوْن أن يتخذ من هذا الرفض بابا للإفساد. فعلى كل من يملك البيّنة بفساد أنّى وقع، ومن أيِّ كان، ومهما كان موقع مرتكبه الاجتماعي........"

" فرؤية جلالته للعدل بأنه أساس الحكم ثابتة، والعدل يكمله قضاء نزيه ماض في الحق كالسيف، فلا يترك مجالا للأقاويل والإشاعات بل يحسم الجدل، وينصف حقوق المواطنين والمستثمرين والمسؤولين سواء بسواء. وإنني على يقين بأن ثقافة الإشاعات والشكوى والتذمر والمبالغة في حجم الفساد وضرره لن يحسمها إلا قناعة المواطنين بأن القضاء يقف بالمرصاد لكل أشكال الفساد والإفساد، وسرعة البت في القضايا المنظورة، والشفافية في إدارتها".

    كما شدد  جلالته على  أن الدولة مطالبة بتطبيق القانون بحق الفاسدين، وبالكشف عن التحقيق ونتائجه في سائر القضايا المتداولة الآن من قبل الرأي العام، ومحاسبة الفاسدين والمقصرين، كي يدفعوا ثمن تقصيرهم أو فسادهم بأقصى سرعة وشفافية ممكنة، فهي ملزمة بحماية الضحايا الذين يغتال المفسدون شخصياتهم جزافاً. وعليه، فإنني أؤكد ضرورة التعاون مع السلطات والمؤسسات الدستورية والمجتمعية كافة، وبشكل سريع ودؤوب وحازم لوضع حد لظاهرة الاتهام الجزاف، عبر تطوير موقف قانوني وقضائي حازم يعزز حق الناس في التوجه بالشكوى ضد الفساد والمفسدين، ويوقع العقوبة ، ويحمي ضحايا الافتراء الهدام. حمى الله القائد وجعله ظافرا مظفرا بوجه العدى

 وحذر جلالته من خطورة التردد في توضيح الحقائق للناس والسماح لأحاديث الكراهية بالانتشار والتصعيد ضد الأبرياء، حتى نالت،...

ومن هنا فإنني أقدم لمعالي وزير المالية الأكرم ومن قبله دولة الرئيس الأفخم ورئيس هيئة مكافحة الفساد  : حلقة من حلقات الفساد الكثيرة في دائرة اعتقد أنها مهمة وتمس قوت كل مواطن وتؤثر على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي  وان تلك القضية هي سيل من فيض فالحلقات القادمة اكبر واخطر بكثير مما تم طرحه : الدائرة : ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات

المديرية : كبار المكلفين

الملف رقم -1-

القضية : شركة ناجي الهمشري لقطع السيارات

الموضوع : الفساد

المرحلة الاولى :تقدير اولي

المقدر الأولي : سمية الرواجفة

المبيعات .11 مليون دينار تقريبا

الضريبة المستحقة على القرار الأولي 68390 دينار

ملاحظات عن القرار المنجز بوجود ضغط على المقدر الأولي لغايات الموافقة 

القرار مبرر وجميع المصاريف التي تم عدم قبولها لعدم إنتاجيتها  حسب التعزيز المرفق بالملف كونها شخصية او لا تخص العمل الإنتاجي الخاضع للضريبة او هدايا او أمور غير منظورة ؟؟؟ ( انظر القرار المرفق )

  نتيجة القرار :القرار صادر بعدم الموافقة

المرحلة الثانية : الاعتراض :

مقدر الاعتراض :السيد وصفي الطراونة –هيئة الاعتراض –

الضريبة المنجزة بتدخل المدير العام شخصيا في سير القرار : بحدود 7140 دينار

ملاحظات على القرار المنجز بتدخل المدير العام.

القرار غير مبرر وبينة تخفيض الضريبة غير معززة وفيها هدر للمال العام وإجحاف بحق الخزينة لان الضريبة المقدرة أوليا لا تتناسب مع حجم المكلف أصلا  من حيث رأس المال أو حجم المبيعات أو نسب الأرباح  وا لتبرير جاء مخالف للقانون حيث انه لا يوجد نص قانوني لتخفيض الضريبة يسمى تسوية ::::

مرفق القرارت وميزانية الشركه