أعلن تجمع "نقابيون من اجل الإصلاح" اليوم، رفضهم لمخرجات "لجنة الحوار الوطني" معتبرين إياها "إصلاح شكلي ديكوري".
واتهم التجمع في بيان أصحاب القرار في الأدرن، "بالتفنن في كسب الوقت والهروب من استحقاقات الإصلاح السياسي الشامل".
وتاليا نص البيان ...
يتقن أصحاب القرار في الأردن لعبة كسب الوقت والهروب من استحقاقات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي نزولاً لرغبة الشعب الأردني الذي انتفض ضد الاستبداد والظلم والفساد , لقد باتت لعبة الطبقه الحاكمة الممسكة بمفاصل القرار والمستأثر بالسلطة والثروة وما تعنيه من استشراء للفساد وانتهاك على الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور والعهود والمواثيق الدولية مكشوفة وواضحة لجماهير الشعب الأردني الذي فقد الثقة بإمكانية إجراء إصلاحات ديمقراطية تؤسس لبناء نظام ديمقراطي يكفل بأبسط أشكاله تداولاً سلمياً للسلطة عبر انتخابات دورية ونزيهة وحرة.
إن "لجنة الحوار الوطني" ومنذ تشكيلها تأتي في إطار سياسة الحديث في الإصلاح ، بانتظار ما ستسفر عنه نتائج الثورات الشعبية في اليمن وليبياو سوريا وعلى أمل أن يهدأ الشارع الأردني و إن توصيات هذه اللجنة فيما يتعلق بقانون الانتخابات وقانون الأحزاب والتعديلات الدستورية المتعلقة بهما ، جاءت مخيبة لآمال من راهن عليها وعلى توفر الإرادة السياسية للنظام بالتخلي عن بعض شموليته وامتيازاته وإخلاصه بتعزيز الديمقراطية.
كما أننا لا نتوقع أن يصدر عن لجنة تعديل الدستور أي تعديلات جوهرية تمس الانفراد بالسلطة أو تؤدي عدم الأحقية لفرد أو فئة أو حزب الانفراد بالسلطة.
اننا في" نقابيون من اجل الاصلاح " و بعد ان استعرضنا توصيات لجنة الحوار الوطني نرى ما يلي :
-التوصيات هي تفريغ لمضمون الحد الأدنى من الإصلاح السياسي كما أنها لا ترقى إلى المعايير الدولية لحقوق الانسان.
-التوصيات لم تكفل للأحزاب والقوى السياسية الحق بتداول سلمي للسلطة.
-التوصيات ترسخ هيمنه السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وعلى إبقاء هيمنة الدولة وأجهزتها على كافة مناحي الحياة السياسية.
-التوصيات لم تكفل فصلاً حقيقياً للسلطات.
وبناءً على ذلك فإننا نطالب بما يلي :
أولاً : إقالة الحكومة وحل مجلس النواب وتشكيل حكومة انتقالية من شخصيات ذات توجه وطني مشهود لها بالنزاهة وحسن السيرة تؤسس لإعادة صياغة دستور جديد يصادق عليه عبر استفتاء شعبي حر.
ثانياً : دعوة القوى السياسية والشعبية للاستمرار بتحركها حتى تفرض حقوقها ، بعد أن ثبت غياب إرادة الإصلاح لدى السلطات الرسمية.
ثالثاً : الإعلان بصراحة عن رفضنا لمخرجات "لجنة الحوار الوطني" التي توصي بإصلاح شكلي ديكوري دون الوصول إلى جوهر ومضمون الإصلاح.
وحيث أننا نلاحظ بأن ما يجري حول محاسبة الفاسدين ما هو سوى أقوال لذر الرماد في العيون ، وإننا نطالب بأفعال حقيقية بتقديم كافة الفاسدين وهم معروفين لدى الشعب الأردني ، إلى محاكم نظامية و سن قانون من أين لك هذا ؟ و تطبيقه حتى ينال الفاسدين العقاب الذي يستحقونه على ما نهبوه من أموال الشعب بالسرقة وبالقرارات الإدارية ومن خلال مشاريع الخصخصة واستملاك أراضي الدولة ، ليستعيد الشعب الأردني كافة أمواله وثرواته وحقوقه المنهوبة.
وإننا نرى أن الشعب يعرف طريقه ومصمم على إنجاز أهدافه وحقه بانتخاب من يرأس السلط التنفيذية (الحكومة) ، وبمحاسبة الفاسدين والمفسدين ، فلا حصانة بعد الآن لأي كان.ولا شرعية إلا عبر صناديق الاقتراع.
"نقابيون من اجل الاصلاح"
