وقال رئيس الهيئة محمد عثمان صالح إن هناك أدلة شرعية أجازت التعدد في الزواج بوجود شرطين، مشيرا إلى أن الشرط الأول هو العدل والشرط الثاني الحاجة لهذا الزواج.
واستشهد صالح بالآية الكريمة في سورة النساء:" فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة".
وأوضح صالح أن بعض العلماء بناءً على هذه الآية أفتوا بأن الأصل في الزواج التعدد، مشيرا إلى رأي علماء آخرين يرون بأن الأصل في الزواج عدم التعدد.
أما بالنسبة للشرط الثاني، فقد أكد رئيس الهيئة أن هناك حاجة ماسة في السودان لتعدد الزوجات، بسبب الضرورات والمشكلات الاجتماعية مثل زيادة معدلات العنوسة والطلاق.
وذلك إلى جانب الزيادة الكبيرة في عدد الإناث مقابل عدد الذكور، علاوة على تفشي البطالة وسط الشباب بمعدلات مرتفعة، ما قد يفتح الباب أمام مشكلات اجتماعية من قبيل الانحرافات السلوكية.
وقال إن النساء المطلقات بحاجة إلى العودة لعش الزوجية، طلبا للعفة والسكن والاستقرار، وبعضهن يتخوفن من الفتنة لجمالهن أو صغر أعمارهن.
