اخبار البلد_رفض الجندي المسرّح أحمد الدقامسة أمس، شموله بالعفو العام؛ لكونه "غير مذنب".
ونقل ذووه لـ"السبيل" تعرضه للإغماء لساعات، أثناء زيارتهم له ظهر الجمعة في سجن "أم اللولو" بمحافظة المفرق، مؤكدين تدهور حالته الصحية ورفضه الذهاب إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج.
وقال الدقامسة -المحكوم بالمؤبد لقتله سبع إسرائيليات عام 1997- في أول تعليق له على قانون العفو المؤقت: "حينما قتلت اليهوديات قمت بواجبي الوطني والديني. لم أرتكب جرما ليفرج عني بعفو عام".
وأضاف خلال الزيارة: "على الدولة أن تطلق سراحي بعد كل هذه السنوات. من يفرج عن اللصوص والمجرمين أولى به أن ينهي معاناة أحرار الوطن، الذين لم يرتكبوا أي جرم يذكر".
ويؤكد عبدالله الدقامسة –شقيق المعتقل- تدهور حالته الصحية. ويقول لـ"السبيل": "كان شاحب الوجه، نحيل الجسد، لكن همته عاليه".
ويوضح الدقامسة أن شقيقه "لم يترج خلال السنوات التي قضاها بالسجن أي خير من المسؤولين، وأنه كان يردد أثناء زيارتنا الأخيرة له عبارتي: (حسبنا الله ونعم الوكيل)، (وظلم ذوي القربى أشد مرارة)".
ويتابع: "كان يؤكد أثناء حديثه أنه صاحب هم وطني، وأنه بفعلته دافع عن وطنه، وكرامته، وعن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه يحتسب الأجر من رب العالمين".
وينقل الدقامسة عن شقيقه شكره لجميع المطالبين بالإفراج عنه، خاصة أبناء محافظات الجنوب الذين خرجوا إلى الشارع خلال الأربعة أسابيع الماضية، وكان أحد مطالبهم الإفراج عنه.
كما نقل عنه مطالبته لمن أسماهم "الشرفاء في مجلس النواب" وجميع القوى والفعاليات الشعبية، بالسعي الجاد لإحداث رأي عام ضاغط للإفراج عنه دون عفو.
وتكشف زوجة الدقامسة عن تلقيها اتصالا منه صباح اليوم، مؤكدة أنها وأبناءها ما زالوا يعيشون تحت وقع الصدمة؛ لعدم شموله بالعفو.
وتقول لـ"السبيل": "كان أملنا كبيرا خلال الأيام الماضية، والله يجازي اللي كان السبب".
وتتابع: "لو كنت مكان أحمد ما برضى بالعفو، بكمّل محكوميتي وأنا رافع راسي".
يشار إلى أن استثناء الدقامسة من "العفو العام"، أثار استياء العديد من الفعاليات والقوى الشعبية المطالبة بالإفراج عنه. فيما دعت جميع المظاهرات التي انطلقت الجمعة في عدد من المحافظات، إلى الإفراج الفوري عن الجندي المعتقل، وقطع العلاقات مع "إسرائيل".
وكان نقيب المحامين السابق صالح العرموطي اتهم في حديث لـ"السبيل"، "رأسا كبيرة في الدولة" بإفشال مساعي الإفراج عن الدقامسة.
في حين بررت الحكومة استثناءه بالقول، إن "بنود القانون المؤقت لم تشمل المحكومين بجرائم القتل غير المقترنة بمصالحة".
يذكر أن الملك عبدالله الثاني صادق الأربعاء الماضي على القانون المؤقت للعفو العام والخاص؛ تزامناً مع احتفالات ذكرى عيد الجيش في العاشر من حزيران، فيما صدر العفو السابق في البلاد عام 1999.