في الوقت الذي نفذت فيه وزارة الصحة قرارا سابقا لمجلس الوزراء بسحب السيارات الحكومية من المديرين المعنيين في الوزارات والمؤسسات الرسمية التابعة، رفض مجلس الوزراء استثناء مديري مستشفيات الوزارة من مضمون القرار، وأكد شمولهم بالقرار المذكور، بحسب مصادر مطلعة في الوزارة.
وأشارت المصادر لـ"الغد" الى أن وزير الصحة الدكتور محمود الشياب كان رفع كتابا لمجلس الوزراء طلب فيه استثناء مديري الصحة والمستشفيات من مضمون كتاب سحب السيارات الحكومية، الا ان الطلب رفض.
وعمم وزير الصحة اخيرا مضمون الكتاب الجديد، وأصدر تعميما لمديري المستشفيات ورؤساء الاختصاص بوزارة الصحة بعدم استخدام السيارات الحكومية التي معهم.
وسمح قرار مجلس الوزراء لمديري الصحة فقط باستخدام السيارات الحكومية، ضمن شروط تتكفل بتحديد كمية الوقود المصروف والزيارات وآلية استخدام السيارات.
وكانت وزارة الصحة اتخذت قرارا سابقا بسحب المركبات الحكومية من مديرين بالوزارة وعدد آخر من المديرين، واقتصر السماح باستخدامها فقط على مديري المستشفيات ومديري الصحة ورؤساء الاختصاص.
وأثار القرار بشمول مديري المستشفيات الحكومية بقرار سحب السيارات الحمومية استغرابا واسعا بين المديرين، فيما اعتبرها وزير صحة أسبق "خطوة تعسفية وتضييقا على مديري المستشفيات الكبيرة، التي تحتاج لمتابعة ميدانية حثيثة ومراقبة لأعمال الاقسام التي يشرفون عليها".
الوزير السابق قال لـ"الغد" تعليقا على القرار إن وزارة الصحة "يمكنها ضبط النفقات من خلال وقف هدر الأدوية والمستهلكات الطبية، وليس من خلال سحب السيارات من مديري المستشفيات والميدان والتي هي حاجة ماسة بالنسبة لطبيعة عملهم". وأضاف أن السيارة الحكومية "تشكل حماية للمدير اضافة الى انها تساعده في متابعة اية حادثة طارئة لا سمح الله".
من جهتهم عبر عدد من مديري المستشفيات عن استيائهم من القرار، لكنهم اكدوا لـ"الغد" انهم "مذعنون" للقرار وسيعملون على تنفيذه بالسرعة القصوى "حتى لو كان شفويا".
من جانبه قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة حاتم الأزرعي لـ"الغد" إن القرار صادر من الحكومة "وعلى وزارة الصحة تنفيذ القرار أسوة بمؤسسات الدولة الأخرى".
وكان مجلس الوزراء إبان الحكومة السابقة قرر سحب السيارات الحكومية من المديرين في كافة الوزارات والمؤسسات في خطوة لضبط النفقات، فيما لم تنفذ عدد من الوزارات والمؤسسات مضمون القرار لخصوصية أعمالها.