اخبار البلد - قلّصت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الكميات المسموح باستيرادها للأردن، من السجاد والموكيت، ما يتسبب بارتفاع أسعارها، وفق نقيب تجار ومنتجي الأثاث والسجاد، شرف الهياجنة، فيما نفت غرفة صناعة عمان ذلك.
وقال الهياجنة، إن الوزارة قررت مؤخرا، تقليص استيراد الأردن من السجاد والموكيت إلى 500 طن شهريا، لدعم الصناعة المحلية بعد أن كان مفتوحا.
وأوضح أن القرار "مجحف" بحق تجار الأثاث، لأن الكمية المحددة للاستيراد لا تكفي حاجة السوق المحلية.
وبيّن الهياجنة، أن إنتاج المصانع المحلية من السجاد والموكيت، ليس بالجودة العالية المأمولة، التي توفرها المنتجات المستوردة من دول إقليمية وعالمية.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة، استجابت لمطالب بعض مصانع السجاد بالأردن، بتخفيض الكميات المستوردة دون الالتفات إلى مصالح التجار.
وطالب الهياجنة، "الصناعة والتجارة"، بالتراجع عن القرار، والمصانع المحلية بـ "تحسين جودة منتوجاتها لتصبح مناسبة للسوق"، وفق قوله.
وترفع نقابة تجار ومنتجي الأثاث والسجاد، الأحد، كتابا إلى وزارة الصناعة والتجارة، تطالبها فيه بالتراجع عن القرار، وفق ما ذكر الهياجنة.
وتستوفي الحكومة نسبة 16% من السجاد والموكيت، كضريبة مبيعات.
من ناحيته، ذكر نائب رئيس غرفة صناعة عمان، عدنان غيث، أن قرار تقليص استيراد السجاد والموكيت لا يضر بمصالح تجار الأثاث، لكنه من مصلحة الصناعة الوطنية.
وقال غيث إن القرار جاء بعد دراسة أجرتها غرفة صناعة عمّان، إثر إغراق السوق الأردنية بالمستوردات من دول الجوار.
وأوضح أن المعدل الطبيعي لاستيراد السجاد والموكيت يبلغ نحو 500-600 طن شهريا، فيما بلغ حجم الاستيراد في الآونة الأخيرة 10 آلاف طن، 70% منه، جرى استيراده من دولة واحدة.
وبيّن غيث أن وزارة الصناعة والتجارة كانت منصفة بقرارها، بعد أخذها معدل استيراد عام 2015 الذي كان يبلغ 500 طن شهريا.
وأشار إلى أن استمرار إغراق السوق بالسجاد والموكيت المستورد، من شأنه الإضرار بـ 18 مصنعا في الأردن، تشغّل نحو 2000 موظف، وفق قوله.
