واضاف في تصريح " لبترا " ان الجمعية ستناقش القضايا الاستثمارية المستجدة بالاضافة الى مناقشة التقرير الاداري والمالي للجمعية في الاول من نيسان المقبل في اجتماعها العادي وغير العادي والذي سيخصص الاخير لتعديل بعض بنود نظام الجمعية .

واشار الى ان الغاية من اقامة الهيئات والجمعيات هي حماية المستثمر ومتابعة قضاياهم والدفاع عن مصالحهم امام الجهات الرسمية والخاصة، مشيرا الى ان التحديات التي تواجه المستثمرين بالمملكة تتعدى البيروقراطية والروتين الحكومي الذي يمارسة الموظفون الرسميون بالدوائر ذات العلاقة لتصل الى معيقات تضعها الدوائر الرسمية ذاتها من خلال قراراتها وأنظمتها الداخلية فضلا عن تفردها باجتراع حلول قصيرة المدى وغير الفاعلة، منبها الى ان الوقت ان لاتخاذ القطاع الخاص دوره في تشجيع وجلب الاستثمار .

يشار الى ان جمعية حماية المستثمر انشأها عام 2002 مجموعة من المستثمرين الاردنيين بهدف اجراء دراسات تتعلق بالمشاكل التي يواجهها المستثمر ونشر الوعي بين المستثمرين وحماية مصالحهم وتمثيلهم لدى مؤسسات القطاع العام والخاص باعتبارها المرجعية للمستثمر الاردني.