أخبار البلد - توصلت المستشفيات الخاصة الأردنية ووفد حكومي ليبي إلى اتفاق ينهي ملف الديون المستحقة للمستشفيات الأردنية جراء علاج المرضى والجرحى الليبيين في المملكة والتي تقدر بـ 300 مليون دولار.

وقال بيان لجمعية المستشفيات الخاصة الجمعة صدر عقب اجتماع عقد برعايتها وبحضور عدد من اعضائها وضم القائم بأعمال السفارة الليبية وممثلين عن اللجنة الليبية المشكلة لحصر الديون المترتبة للمستشفيات الأردنية ومندوب عن الخدمات الطبية الملكية لبحث سبل تسديد هذه الديون.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع ملف الديون وضرورة قيام اللجنة الليبية المشكـَّلة لهذه الغاية بالمساعدة في إنهاء هذا الملف بعد استلامها للمطالبات المالية من المستشفيات الأردنية.

وأكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري خلال الاجتماع متانة العلاقات القائمة بين الأردن وليبيا، معربا عن أمله في تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين وتنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة الليبية.

وقال :"أن استقبال المستشفيات الأردنية للجرحى والمرضى الليبيين خلال السنوات الست الماضية جاء تقديراً للظروف الاستثنائية التي مرت وتمر بها بلادهم وكذلك انطلاقاً من شعورها بالمسؤولية تجاههم وأن حجم مديونية المستشفيات الأردنية على الحكومة الليبية بلغ 300 مليون دولار، وأصبح يشكل عبئاً كبيراً على هذه المستشفيات ".
ودعا الحموري جميع المستشفيات الخاصة في الأردن الى ضرورة تسليم مطالباتها المالية الى السفارة الليبية في اسرع وقت ممكن لغايات سرعة إغلاق الملف والتعاون مع اللجنة الليبية بتزويدها بكافة الوثائق الضرورية والتي تثبت مطالباتها.

بدوره، أعرب القائم بأعمال السفارة الليبية الدكتور عادل بكار عن حرص القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر على ضرورة التعاون مع الجانب الأردني لحل هذا الملف وإغلاقه بصورة نهائية وبكل نزاهة وشفافية ودون تدخل أي وسطاء بحسب البيان.

وعبر عن تقديره وشكره لجلالة الملك عبدالله الثاني والدولة الأردنية على الدعم الكبير للشعب الليبي، مثلما تقدم بالشكر للمستشفيات الخاصة على الخدمات الجليلة التي قدمت للجرحى والمرضى الليبيين وعلى جهدهم وتحملهم تراكم الديون والتي أثرت سلباً عليها.

من جانبه قال رئيس لجنة حصر الديون الليبية الدكتور علي الزناتي أن المشير أركان خليفة حفتر أخذ على عاتقه ملف المديونية المترتبة على الحكومة الليبية لجميع الجهات الأردنية.

واضاف:" ان الكرم الأردني في هذا الشأن محل تقدير كبير من جانب المشير حفتر الذي اصدر توجيهاته بضرورة إغلاق ملف الديون بشكل يرضي الطرفين الأردني والليبي.

ولفت الى أن اللجنة المعنية ستقوم برفع تقريرها عن المديونية الليبية الى المشير حفتر يتضمن بيانات واضحة عنها.