رجحت أوساط حكومية مطلعة أن تتوسع الحكومة في القائمة التي ستعلن عنها بشأن الجرائم التي سيستثنى مرتكبوها من مشروع قانون العفو الذي أصبح حقيقة واقعة بعد أن وقع نحو 73 نائبا على مشروع القانون الذي تقدم به البرلمان رسميا إلى الحكومة، إذ تتوقع المصادر مرورا مريحا للمشروع بين الحكومة والبرلمان.
وبحسب الأوساط فإن الحكومة ربما تضع شروط مُشددة للعفو العام، إذ من المقرر أن يستثنى مرتكبي الجرائم الإرهابية، والخيانة العظمى، إضافة إلى الجرائم الاقتصادية الواقعة على أمن الدولة اقتصاديا، إضافة إلى الشيكات بدون رصيد، والقتل، والشروع بالقتل.
