أخبار البلد - قالت الأمينة العامة التنفيذية السابقة لمنظمة "الإسكوا"، الأردنية ريما خلف، إن تقريرها الذي يدين إسرائيل بوصفها دولة فصل عنصري، يتيح تقديم الدول التي تتعامل مع دولة الاحتلال للمحاكمة.
وذكرت خلف خلال استضافتها عبر برنامج "بلا حدود"، الذي تذيعه فضائية الجزيرة، أن الدول والشركات التي تتعامل مع إسرائيل يمكن مساءلتها قانونيا.
وأوضحت أن هذه الدول "يمكن مساءلتها قانونيا، إذا كانت أعمالها تدعم نظام الفصل العنصري، وممارساته، لأن هذه الجرائم لا تذهب بالتقادم".
وبيّنت خلف، التي قدمت استقالتها مؤخرا، "أن حذف التقرير، عن المواقع الإلكترونية للأمم المتحدة، لا يسقط إمكانية محاكمة إسرائيل أو الدول والشركات، لأنه سند قانوني قوي".
وكشفت أن استقالتها جاءت، بعد طلب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بحذف التقريرات، بعد ضغوطات تعرض لها من بعض الدول، بحجب التمويل عن المنظمة.
وأشارت خلف إلى أن التقرير فضح 3 مغالطات، وهي أن الظلم الذي تمارسه إسرائيل بدأ بعد عام 1967، "ولكن الظلم بدأ منذ قامت إسرائيل، ومارست عنصريتها ضد الفلسطينيين".
وأوضحت أن المغالطة الثانية، هي أن "جرائم إسرائيل تنحصر بخرق القانون الدولي، ولكن الجريمة الكبرى بإقامة نظام عنصري بينما المغالطة الثالثة، هي أن إقامة دولتين (فلسطينية وإسرائيلية) هو حل للقضية الفلسطينية، فيما أن المشكلة لن تحل ما دام نظام الفصل العنصري قائما".
وشغلت خلف حتى استقالتها الجمعة، منصب الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" في بيروت، وقدمت استقالتها بعد قرار الأمين العام للأمم المتحدة سحب تقرير أصدرته اللجنة قبل أيام، يدين الاحتلال الإسرائيلي.
