كشف النائب المحامي حسين القيسي،الثلاثاء،أن 73 نائبا،من مجلس النواب الاردني،أصدروا، كتاباً موجهاً لرئيس الحكومة د.هاني الملقي طالبوا فيه بإصدار عفو عام عن المحكومين المتواجدين في السجون الاردنية و المحكوم عليهم بقضايا مختلفة،وإجراء المقتضى القانوني الأنسب بحقهم .
وأضاف القيسي، خلال مقابلة مصورة مع "أخبار البلد" أن النواب طالبوا بإضافة مقترح قانون للعفو العام ،مؤكدين ضرورة اصدار هكذا قانون، كون أن آخر قانون للعفو العام كان عام 2011 .
ولفت،ان التأخر بإصدار القانون ،يأتي بسبب إقدام النائب خليل عطية ،على إصدار كتاب مقترح قانون عفو عام آخر ،يتضمن ذات البنود التي تقدموا بها هم،دون علمه بأنهم بصدد تسليمه للحكومة،ما ادى حدوث لبس في الموضوع وتأخر عرضه على الحكومة.
ولفت،ان التأخر بإصدار القانون ،يأتي بسبب إقدام النائب خليل عطية ،على إصدار كتاب مقترح قانون عفو عام آخر ،يتضمن ذات البنود التي تقدموا بها هم،دون علمه بأنهم بصدد تسليمه للحكومة،ما ادى حدوث لبس في الموضوع وتأخر عرضه على الحكومة.
وأكد القيسي،ان العفو سيشمل كل القضايا ما عدا بعض القضايا المتعلقة بالشرف والإرهاب .
وأشار القيسي ،إلى أن الحكومة جادة في هذا الموضوع،وتباشر في دراسته،وتعتزم قريباً إصدارعفوٍ عام بحق المحكومين في السجون الأردنية،مؤكداً أن العفو العام سيصدر خلال جلساتٍ قريبةٍ قادمة،وأن العفو بات ضرورةً يجب الإسراع في إصدارها .
تاليا فيديــو المقابلــة ..
