أثار استثناء الجندي المسرَّح أحمد الدقامسة من "العفو العام" أمس، استياء العديد من الفعاليات والقوى الشعبية المطالبة بالإفراج عنه منذ سنوات طويلة.
واتهم نقيب المحامين السابق صالح العرموطي في حديث لـ"السبيل"، "رأسا كبيرة في الدولة" بإفشال مساعي الإفراج عن الدقامسة.
في حين بررت الحكومة استثناءه بالقول، إن "بنود القانون المؤقت لم تشمل المحكومين بجرائم القتل غير المقترنة بمصالحة".
وفي أول رد على قرار العفو، قالت والدة الدقامسة لـ"السبيل": "ما طلًعوا ابني لإنهم خايفين من اليهود، حسبنا الله ونعم الوكيل".
وأضافت: "تمنيت أن يشمل العفو أحمد، لكن اللي ما بخافوا الله خيبوا أملي.. أشوف فيهم يوم".
ويقضي الدقامسة حكما بالسجن المؤبد، بعد إقدامه على قتل سائحات إسرائيليات عام 1997، قال إنهن استهزأن به أثناء تأديته للصلاة في الباقورة.
ويرى عبدالله الدقامسة -شقيق الجندي المعتقل- أن عدم شموله بالعفو جاء "إرضاء للسفارة الإسرائيلية بعمان".
وأوضح لـ"السبيل" أن عائلته "لم ولن تطالب بالعفو عنه، وإنما بإطلاق سراحه على الفور، فالذي قام به واجب وطني شريف، وعلى الدولة أن تكرمه بالأوسمة".
وطالب الدقامسة من أسماهم "النواب الشرفاء"، بالتدخل القوي للإفراج عن شقيقه. كما طالب جماعة الإخوان المسلمين والنقابات المهنية بموقف "جاد"؛ لـ"إنهاء معاناتهم المستمرة".
أما العرموطي فيرى أن الكرة الآن بملعب مجلس النواب، مؤكداً أن القانون يخول أعضاءه إضافة أي أعمال أو جرائم مستثناة من العفو إلى القانون المؤقت، وبالتالي فإن مسألة الإفراج عن الدقامسة مرتبطة بإجماع نيابي، على حد قوله.
ويجزم أن استثناء الدقامسة من العفو كان مقصوداً؛ لـ"عدم إغضاب إسرائيل".
ويضيف: "المسؤولون لم يأبهوا لمطالبات الشارع، وقدموا الدقامسة كبشاً للصهاينة، على الرغم من التهديدات العبرية المتزايدة للأردن، والحديث المتكرر عن الوطن البديل".
لكن النائب والوزير الأسبق عبد الكريم الدغمي، يرى أن "عدم شمول الدقامسة، يعود لاقتران قضيته بالقتل غير المقترن بمصالحة"، مضيفاً أن "مجلس النواب لن يتعرض للضغوط، وأن محاولة شمول الجندي المسرّح بالعفو من جديد، تحتاج إلى فتوى قانونية".
وكان الملك عبدالله الثاني صادق أمس على القانون المؤقت للعفو العام والخاص؛ تزامناً مع احتفالات ذكرى عيد الجيش في العاشر من حزيران، فيما صدر العفو السابق في البلاد عام 1999.
من جهتها، أعلنت اللجنة الشعبية للدفاع عن الدقامسه اليوم، أسفها لعدم شموله بالعفو.
وقال رئيس اللجنة ميسرة ملص في بيان مكتوب: "في الوقت الذي هتف المواطنون من شمال الأردن لجنوبه بغية الإفراج عن الجندي البطل، جاء العفو ليشمل السارقين والفاسدين والمجرمين".
وأضاف البيان: "عن أي سيادة نتكلم إن كنا لا نستطيع العفو عن سجين".
أما جماعة الإخوان المسلمين، فقالت إن استثناء الدقامسة يعدّ "انتقاصا من كرامة الوطن".
وأوضحت الجماعة في تصريح لـ"السبيل"، أن "الدقامسة دافع عن شرفه العسكري وكرامة جميع الأردنيين، وإن استثناءه من القانون المؤقت يعبّر عن إدارة الظهر لمطالب الشارع".
يُذكر أن قانون العفو استثنى أيضاً، جرائم الاغتصاب، وهتك العرض، والتجسس، والإرهاب، وأمن الدولة، إضافة إلى السرقة، وغسل الأموال. وشمل قضايا المطبوعات والنشر، والقتل غير العمد.
كما تضمنت الإرادة الملكية الموافقة على إصدار قانون عفو خاص، يشمل عدداً من المحكومين بقضايا مختلفة، شملت باقي المدة المحكوم بها عن بعض المحكومين، وبعضهم عن نصف المدة، وآخرون عن ثلث مجموع المدة المحكومين بها.