من المعلوم أن الشركات المساهمة العامة تعتبر من أهم شركات الأموال نتيجة الدور البارز الذي تلعبه في تعزيز أداء ونمو الإقتصاد الوطني وتعزيز النشاط الاقتصادي الحقيقي بينما يقتصر الدور الذي يلعبه سوق عمان المالي على نقل ملكية المستثمرين من مستثمر او مضارب الى اخر

والسماح لغير الأردنيين بتملك اسهم الشركات المطروحة للاكتتاب العام يساهم في تدفق العملات الصعبة وبالتالي تعزيز ميزان المدفوعات واستقرار سعر صرف الدينار وزيادة حجم الودائع وانعكاس هذه الزيادة على قيمة القروض المقدمة للقطاعات الاقتصاديه المختلفة.

وطرح اسهم شركات مساهمة عامة جديده يساهم في رفع مستوى معيشة أعداد كبيرة من المواطنين من الطبقات الوسطى والفقيرة والذين يشكلون قاعدة عريضة من مساهمي هذه الشركات وحيث لا تسمح مدخراتهم بإنشاء مشاريع إقتصادية وإدارتها نتيجة عدم توفر الخبرة اللازمة لإنشاء هذه المشاريع والقدرة على تحمل الأخطار في حال فشلها وبالتالي ساهمت هذه الشركات في توفير فرص مهمة وتحقيق عائد يحافظ على القوة الشرائية لمدخراتهم وحمايتها من سلبيات التضخم كذلك ساهمت الشركات المساهمة العامه في تنمية الوعي الادخاري والاستثماري لنسبة هامة من المواطنين.

وإرتفاع الثقة في الشركات المساهمه العامه خلال طفرة الاسواق المالية ومنها سوق عمان المالي من نهاية عام ٢٠٠٢وحتى نهاية عام٢٠٠٨ اي قبل بداية التأثيرات السلبيه للازمة المالية العالمية شهد السوق طرح أسهم شركات جديدة و نشاطا ملحوظا حيث ارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق من ٢٠٠ شركه في نهاية عام٢٠٠٥الى ٢٦٨شركة في بداية عام ٢٠٠٩ بزيادة نسبتها٣٤٪‏ اي نحو ٦٨ شركة أسست وأدرجت في السوق مما ساهم في توسيع الفرص الاستثمارية في السوق وتنويعها بينما بالمقابل شهد السوق خروج عدد كبير من الشركات خلال الفترة من عام ٢٠٠٩الى نهاية عام ٢٠١٥ نتيجة تعثر معظم هذه الشركات.

والتراجع المستمر في اداء مؤشرات سوق عمان المالي منذ عام ٢٠٠٩ والذي أدى إلى انخفاض كبير في القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة إضافة الى التراجع الكبير في سيوله السوق والذي نتج عنه تراجع الثقه في الاستثمار من الأسباب الرئيسيه لتوقف نشاط سوق الإصدار الأولي وتوقف طرح اسهم شركات مساهمة عامة جديدة وبالتالي من الصعوبة التنبؤ بعودة النشاط الى سوق الإصدار الأولي وطرح اسهم شركات جديدة.

وعودة النشاط الى سوق الاصدار الأولي يحتاج الى نشاط قوي وتحسن كبير في مؤشرات اداء سوق عمان المالي لفترة لاتقل عن ستة شهور حتى تعود الثقه الى المستثمرين للاكتتاب في اسهم الشركات المطروحة.

وأسواق المنطقه شهدت ايضا تراجعاً في نشاط الاكتتابات العامه بحيث لم تشهد اسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٦ اي نشاط وهو مؤشر على حالات عدم اليقين الذي شهدته المنطقة في ظل انخفاض أسعار النفط حيث أصبحت السيولة مشكلة بالنسبة للاقتصاديات الاقليمية مما اثر سلبا على اداء الاسواق.

والعديد من الشركات التي كانت تنوي دخول السوق توقفت نتيجة العديد من المفاجآت خلال العام حيث ارتبطت معظمها بأحداث معينه مثل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي ونتائج الانتخابات الامريكية وتقلبات اسواق السلع النفطية.

والملفت ان منطقة اسيا والمحيط الهادي تصدرت أنشطة الاكتتابات العامة الاولية على مستوى العالم خلال العام الماضي نتيجة استحواذها على ما نسبته ٦٠٪‏ من عدد الصفقات بينما شهدت سوق الاكتتابات العامة الاولية الامريكية أبطأ سنواتها منذ عام ٢٠٠٩ نتيجة الشكوك المحيطة بالاقتصاد الكلي العالمي وتقلبات السوق وعدم وضوح السياسات النقديه وللحديث بقية ...