وحذرت المحكمة في قراراها المتهمين بأنهم في حال لم يسلموا أنفسهم خلال المدة الممنوحة لهم يعتبرون فارين من وجه العدالة وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة ويحرمون من التصرف بها ويمنعون من إقامة أي دعاوى، ويعتبر كل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلاً.

وأمر رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور محمد عفيف كل فرد من أفراد الأمن العام بإلقاء القبض على كل واحد من المطلوبين وتسليمه إلى السلطات المختصة، وأنه على كل من يعلم بمكان وجود أي منهم أن يخبر عنهم.