وبين الوزير ان استراتيجية قطاع المياه تتركز ايضا على تقليل حجم الانفاق والاستهلاك للطاقة حيث تشكل الطاقة الكهربائية المستهلكة في قطاع المياه موضحا ان لدى الوزارة سياسة شرعت بتنفيذها كون استهلاك الطاقة يشكل عبئا متزايدا بشكل كبير وما يحمله من ضغوطات وتحديات كبيرة للموازنة المالية ضمن سياسة الوزارة الشمولية لتطوير قطاع المياه واصلاح مرافقه .
واضاف ان الوزارة تعمل على ترجمة الاستراتيجية الوطنية للمياه الهادفة الى خفض الفاقد الى حوالي 30% بحلول العام 2025 لزيادة حصة الفرد اليومية من المياه العذبة لغايات الشرب وفق افضل المواصفات حيث العمل جار للحد من فاقد الشبكات بحيث يتم تزويد المناطق بالمياه بطريقة الأنسياب الطبيعي بدلا من الضخ وبالتالي سيكون له اثر في تقليل الفاقد وتحسين التزويد وتخفيض كلفة الطاقة والصيانة وتحسين مستوى الايرادات لسلطة المياه وادامة عمر الشبكات وتحسين مستوى التزويد المائي وتحسين الايرادات بما يحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مبينا ان فاقد المياه وصل خلال السنوات السابقة الى مستويات قياسية نتيجة لتقادم اعمار الشبكات والاعتداءات غير المشروعة على الشبكات الرئيسية والفرعية مما حدا بوزارة المياه والري الى اتخاذ عدة اجراءات فاعلة من خلال حملة احكام السيطرة على مصادر المياه وكذلك تأهيل معظم الشبكات في معظم مناطق المملكة مما انعكس بشكل واضح على تحسن التزويد المائي في المناطق التي عانت خلال الفترة السابقة من انقطاعات حادة .
ووقع الوزيران اتفاقية تنفيذ مشروع تعزيز صمود قطاع المياه في مناطق الشمال بقيمة 10 مليون يورو الذي ستنفذه منظمة العمل ضد الجوع (غير الحكومية ) كجزء من التمويل المقدم من الصندوق الاوروبي بالشراكة مع الاتحاد الاوروبي من خلال((NIF ومداد الثقة وبنك الاعمار الالماني KFW والوكالة الفرنسية AFD بقيمة 152 مليون يورو لدعم الخطة الاردنية للاستجابة لأزمة اللجوء السوري ضمن المشاريع المنفذة لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي في مناطق اربد الكبرى والرمثا لخدمة مليون شخص في هذه المناطق من خلال تمديد انابيب بطول 270 كم للمياه و100 كم انابيب للصرف الصحي في هذه المناطق .
ويتضمن مشروع تعزيز صمود قطاع المياه الذي بدأ بدعم فرنسي مقدم من مركز الازمات الفرنسي التابع لوزارة الخارجية الفرنسية برامج لدعم 10 آلاف اسرة خلال السنوات الثلاث القادمة حيث سيمكنهم من الحصول على كميات مياه بشكل أفضل .
وثمن وزير المياه والري الدعم المتواصل من الحكومة والشعب الفرنسي لتعزيز قدرات قطاع المياه في مجالات التشغيل والصيانة والذي كان له أكبر الأثر في تحسين مستوى الخدمة للمواطنين حيث بلغ الدعم المقدم لقطاع المياه خلال السنوات الماضية اكثر من 400 مليون يورو اضافة الى ان حجم الاستثمار الفرنسي في قطاع المياه سجل خلال الـ 15 عاما الماضية اكثر من مليار دولار معربا عن أمله بتعزيز الشراكة بين المؤسسات الفرنسية والاردنية خاصة التي تتعامل مع قطاع المياه مشيدا بالأهتمام الفرنسي الجاد الذي لمسه من خلال المباحثات مع الوزير الفرنسي بدعم مشروع ناقل البحر الاحمر – الميت الاستراتيجي لزيادة كميات مياه الشرب والمحافظة على بيئة البحر الميت .
من ناحيته قال وزير الدولة لشؤون التنمية والفرانكفونية جان ماري لوجوين ان فرنسا تدعم مشروع ناقل البحرين كمشروع استراتيجي هام لزيادة امدادات المياه في الاردن معربا عن ارتياحه للشراكة الاردنية الفرنسية وانجاز الاعمال في قطاع المياه بفضل الجهود المشتركة من الجانبين متمنيا استمرار هذا التعاون المثمر على مدى العقود القادمة .
من ناحيته قال السفير الفرنسي ديفيد بيرتولوتي ان الاردن يعاني من نقصا كبير في موارد المياه في ظل ضغوطات متعددة كاللجوء السوري وغيرها مشيدا بالجهود التي يبذلها وزير المياه والري ووزارته لتأمين الاحتياجات المائية وتوفير بدائل متعددة مشددا على ضرورة مساعدة الاردن لتجاوز هذه التحديات .
