كما كان متوقعاً ، قرر البنك المركزي الأميركي (فدرال ريزيرف) رفع سعر الفائدة على الدولار مرة أخرى.

الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار لم تتأخر عن اقتفاء أثره ، وشمل ذلك الأردن وجميع دول الخليج العربي.

كان البعض يعتقد أن البنك المركزي الأردني لن يلحق الدولار هذه المرة لأنه كان قد سبقه برفع سعر الفائدة ، قبل أقل من شهر ، ولكن لدى البنك المركزي أسبابه الخاصة ومبرراته لرفع سعر الفائدة على الدينار:

أول هذه الأسباب القفزة المفاجئة لمعدل التضخم المحلي بنسبة 6ر4% بعد فترة طويلة من الاعتياد على التضخم السالب.

وثاني هذه الأسباب أن احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية عاد للهبوط خلال الشهرين الأولين من هذه السنة ، وإن لأسباب غير متكررة.

وثالث هذه الأسباب ضرورة إفشال الاشاعات التي تشكك بالوضع الاقتصادي ، وتنشر أشد الإشاعات تشاؤماً ، مما ُيخشى أن ينعش حركة الدولرة.

كان لدى البنك المركزي أسباب معاكسة تجعله يتردد في اتخاذ قرار الرفع:

أولاً: رفع سعر الفائدة سيرفع كلفة الدين العام المحلي لدرجة تفوق تقديرات الموازنة.

وثانياً: رفع سعر الفائدة لا يساعد توجه الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي ، بل يسير بالاتجاه المعاكس.

وثالثاً: تعاني بورصة عمان من الركود وجمود أسعار الأسهم ، ولا شك أن رفع سعر الفائدة لا يساعد في تحسين وضع البورصة خاصة ، وهي تتحول لأسباب غير مفهومة إلى شركة خاصة.

ارتفاع سـعر الفائدة على الدينار له نتائج وتداعيات ، بعضها مقصودة ومطلوبة ، وبعضها نتيجة ثانوية غير مقصودة. وهناك مستفيدون في مقدمتهم المودعون وأصحاب المدخرات ، ومتضررون على رأسهم المقترضون والمضاربون بالأسهم. ولم تحاول أية جهة من هؤلاء الضغط على البنك المركزي بهذا الاتجاه أو ذاك.

في العادة تستفيد البنوك التجارية من ارتفاع سعر الفائدة ، كما أن البنوك الإسلامية تحرك معدلات عوائدها ومرابحاتها بنفس الاتجاه.

ارتفاع سعر الفائدة جاء في وقت تدور فيه منافسة شديدة وغير مسبوقة بين البنوك لاجتذاب الودائع وتعزيز السيولة. خاصة بعد سحب جانب كبير من ودائع مؤسسة الضمان الاجتماعي للاستثمار في سندات الحكومة ، والالتزام تجاه رأسمال الشركات الاستثمارية التي تسهم البنوك برأسمالها بموجب المبادرة المصرفية.

من المتوقع أن يرتفع سعر الفائدة على الودائع لأجل ليقترب من 5% ، و أن يرتفع سعر الفائدة لأفضل المقترضين ليقترب من 10%. وفي الحركة بركة.