بيد أن أغلب التحركات حتى الآن ما تزال في إطارها التقليدي؛ زيارات يقوم بها مرشحون مفترضون لمؤسسات إعلامية، ولقاءات، وفزعات مؤسسية حينا، وحينا فزعات تقوم على التخجيل وغيره من أمور تقليدية أكل الدهر عليها وشرب، وهو أمر بات لا يليق بقطاع، من المفترض، أنه يصنع الرأي العام، ويؤثر به، ويحركه أحيانا.
لست هنا بصدد تقييم المرشحين المفترضين وأدائهم، بل للحديث عن مآل نقابة الصحفيين التي من المفترض أن تكون في مقدمة النقابات المهنية الرائدة، وتكون في مقدمة الركب النقابي والسياسي والثقافي والاجتماعي.
اليوم، ونحن على مشارف انتخابات نقابية مقبلة، فإن الهيئة العامة لنقابة الصحفيين تقع على عاتقها مسؤولية أساسية؛ أولها اختيار مجلس نقابة منسجم أولا، ويقدم رؤى تصويبية للجسم الصحفي بكامله، ويعزز حضور النقابة المهني، ويرفع من سوية المهنة والصحفيين في آن، وذلك من خلال اجتراح حلول عميقة وواقعية في الوقت عينه، وتقديم أفكار خارج الصندوق اعتدنا عليها سابقا.
النقابة بحاجة لنقلة نوعية على جميع المستويات، نقلة في طريقة الترشح للانتخابات، وطريقة التعاطي مع الانتخابات، وطريقة تشخيص مشاكل القطاع وتقديم الأساليب المقنعة والناجحة لحلها، وتقديم رؤى برامجية يمكن من خلالها محاسبة مجلس النقابة لاحقا وتقريعه إن لزم الامر.
الصحفيون يعانون من مشاكل جمة، يتوجب تشخيصها وتقديم حلول مقنعة وقابلة للتطبيق لها، فضلا عن مشاكل اقتصادية أخرى باتت مستعصية يتوجب التعامل معها بعقلية الإنجاز والعمل، وليس عبر الشعارات المحروقة والزائفة. كما أن القطاع بات يعاني من الطارئين عليه، والناطقين باسمه، وهؤلاء ليس لهم علاقة لا بالمهنة ولا بالعمل الصحفي أصلا، وهو أمر نتج عنه تدني منسوب العمل الصحفي من جهة، وغياب المهنية التي تعرفنا عليها في وقت سابق، إلى أن بتنا جميعا نعاني منها.
لذلك، فإن إزالة الشوائب التي علقت بالقطاع على مر السنين تتطلب همة نقابية حقيقية، ومجلس نقابة منسجما يمتلك رؤية تصحيحية حقيقية وواقعية، بعيدا عن الحسابات الضيقة والاصطفافات غير المجدية.
سنذهب أواخر الشهر المقبل إلى انتخابات جديدة لاختيار مجلس نقابة جديد، ولكن للأسف، فإن طريقة انتخابات النقابة، وبخلاف نقابات مهنية أخرى وعبر دورات سابقة، لم تتطور، وما يزال الترشح يجري بشكل فردي بعيدا عن القوائم والتكتلات والبرامج الانتخابية التي تساعد على محاسبة المرشح لاحقا، وتخرجنا من دوامة التخجيل، والمعرفة الشخصية والاتصال الهاتفي والفزعة وغيرها، وهو أمر لا يليق بالجسم الصحفي ولا يؤسس لحالة نقابية متقدمة تؤثر في الدولة وفي المجتمع، وتقدم رؤى سياسية ثابتة وواعية.
الأمل أن نرى في خضم الحراك الانتخابي الذي نشهده حاليا قوائم انتخابية وبرامج للتطبيق، وأن يتم الفرز بناء على تلك البرامج والقوائم البعيدة عن السطحية، وأن نرتقي بطريقة تناولنا للمشاكل وتشخيصها، وأن نقدم حلولا للتحديات التي يعاني منها القطاع وأبرزها المشاكل التي تعاني منها المؤسسات الإعلامية، والحريات العامة، وتوسيعها من خلال تعديلات مقترحة على كل القوانين التي تعنى بالشأن الصحفي، والملف المهني من خلال التدريب، ووقف التعدي على المهنة والتجاوزات، والملف الخدمي، وحسن إدارة استثمار أموال النقابة، والعمل على تأمين الاستقرار الوظيفي للصحفيين في مؤسساتهم.
على عاتق الهيئة العامة تقع مسؤولية حسن الاختيار بعيدا عن الشللية والتخجيل والوعود الزائفة المسبقة، والخروج من العلبة القديمة التي كانت تدور حولها انتخابات المجالس النقابية السابقة، والوصول إلى مرحلة تشكيل القوائم الانتخابية بحيث يتم الفرز عبر قوائم وليس عبر حسابات ضيقة.