حالة من الجدل يُثيرها دونالد ترامب ، الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية، بصورة شبه يومية بسبب التغريدات التي ينشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر”، والتي تشهد رد فعل كبير على أنحاء مختلفة داخل وخارج الولايات المتحدة.
وتشكل تغريدات ترامب جدلا من نوع آخر بعيدا عن مواقع التواصل وسخرية الجمهور، وهو الشق القانوني، لاسيما بخصوص التغريدات التي يقوم بحذفها خلال كل فترة.
وكانت آخر التغريدات التي قام بحذفها في نهاية فبراير الماضي، والتي قال فيها: "لدي اجتماع مع جنرالات من الجيش الأمريكي في مار ألاجو.. إنه أمر مشوق جدا”.
وبحسب صحيفة "الإندبندنت” البريطانية، فسر بعض المعلقين تصرف الرئيس الأمريكي بحذف التغريدة بأنه تخوف من التعرض للانتقاد لأنه استضاف جنرالات كبار في الجيش الأمريكي في منتجعه الخاص "مار ألاجو” بفلوريدا وليس في البيت الأبيض.
وحذر نائبان في الكونغرس الأمريكي، من أنّ الرئيس ترامب قد يخرق القانون الفيدرالي الأمريكي، عند مسحه لتغريداته، من على حسابه الشخصي على موقع "تويتر”.
وكان النائبان، جيسون تشافيتز، وإيليا كامينغز، عضو ورئيس لجنة رقابة مجلس النواب، قد أرسلا خطابا إلى مستشار البيت الأبيض، دون ماكغاون، خلال الأسبوع الماضي، أعربا فيها عن قلقهما، بشأن "إدارة ترامب حول الاحتفاظ بالسجلات واستخدامها غير الشفاف لشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل التواصل”.
وكتب النائبان في رسالتهما، "معظم تغريدات هذه الحسابات تعد سجلات رئاسية ويجب حفظها”، وأضافا "لقد تم الإبلاغ عن أنّ الرئيس يمسح التغريدات، وإن كانت هذه التغريدات غير مؤرشفة، فإنّ ذلك يعني خرقًا للقانون الفيدرالي”.
وتشير عدد من وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن ترامب يخترق بحذفه تغريداته قانون السجلات الرئاسية الأمريكية لعام 1978، وبموجب هذا القانون يقوم الأرشيف الوطني بأخذ وثائق الرئيس عندما يترك المكتب البيضاوي، في أعقاب انتهاء ولايته الرئاسية وتسلم الرئيس الجديد مقاليد الحكم في يناير من العام الجديد.
وتتضمن السجلات، مذكرات، ورسائل، ومواعيد، ورسائل البريد الإلكتروني وستتضمن المجموعة أيضا آلاف الهدايا التي تلقاها الرئيس خلال ولايته في المكتب البيضاوي وللمرة الأولى، ستكون منشورات الإدارة على مواقع التواصل الاجتماعي جزء من المجموعة.