كشفت مؤسسة المواصفات والمقاييس عن محاولة احد تجار العاب الاطفال ادخال حاوية من الالعاب والتي تحوي على مواد خطرة، موهماً الشركة المصنعة انه سيتم إتلافها في الأردن، وفي محاولة منه لادخالها وبيعها محلياً في السوق الاردني، الا ان المؤسسة قامت بضبطه وإتلاف الشحنة بأكملها، وإحالته للنائب العام لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

وأكد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن، أن جميع ألعاب الأطفال التي تدخل الى الاسواق الاردنية، تأتي ببيان جمركي وتخضع جميعها للمراقبة عن طريق فرق التفتيش التابعة للمواصفات والمقاييس، واتباع الدور الرقابي وتنفيذ تعليمات سلامة ألعاب الأطفال الصادرة في العام 2010، فضلا عن المواصفة الأردنية المتبناة من المواصفات الأوروبية.

وأوضح الزبن ، ان جميع الالعاب المستوردة الى الأردن وعبر المراكز الحدودية، تخضع جميعها إلى التفتيش من خلال عينات وبشكل عشوائي، والتأكد من أن شهادة الآيزو الخاصة بها صحيحة وموثقة ومطابقة للتعليمات.

واشار الى المؤسسة تتبع خطة معتمدة للتفتيش على المحال التجارية التي تعنى ببيع الألعاب، وإجراء ما يلزم من فحص حسي لها والتأكد من وجود بطاقة البيان والتحذيرات على اللعبة، وانه يصار الى حجز الألعاب المخالفة ومصادرتها ومن ثم إتلافها.

وأكد الزبن حرص المؤسسة على استقبال الشكاوى كافة من قبل المواطنين والتعامل معها بجدية، حيث يتم زيارة المحل حسب شكوى المواطن والتأكد من صحتها وأخذ التدابير اللازمة.

وبلغ عدد الشكاوى الواردة لمؤسسة المواصفات والمقاييس خلال العام 2016 (218) شكوى ثبت بعد التحقق صحة 67 منها.

وتعلقت الشكاوى الواردة للمديرية بمحطات محروقات وصهاريج توزيع محروقات وموزعي الغاز وموازين محلات تجارية وعدادات التكاسي والعبوات المعبأة مسبقاً في محال تجارية.

كما بلغ عدد الشكاوى الواردة لقسم المؤسسة في الشمال فيما يتعلق بـ (محلات تجارية تعرض منتجات مخالفة، محطات محروقات، موزعي غاز، موازين محلات تجارية) 75 شكوى ثبت بعد التحقق صحة 18 منها.

اما الشكاوى الواردة لمديرية الرقابة والتفتيش على منتجات مخالفة معروضة بالأسواق فقد بلغت 361 شكوى.

ونتيجة لذلك تم إتلاف منتجات مخالفة في حوالي (137) محلا تجاريا وتم تحويل (17) قضية لمحال تجارية الى المدعي العام.

وتم إتلاف بضائع غير مطابقة للقواعد الفنية بواقع 224 حالة كما تم إغلاق 6 مصانع/ معامل و14 محطة محروقات.

كما تمت مخالفة وانذار 72 مصنعا و54 محلا تجاريا وسحبت بضائع من 10 اسواق بسبب مخالفتها للمواصفات والمقاييس.

وحولت14 قضية لمحطات محروقات و29 لصهاريج توزيع المحروقات و6 من موزعي الغاز الى المدعي العام.

كما تم تحويل 19 من أصحاب التكاسي و6 من اصحاب المحلات تجارية بسبب مخالفة عبوات معبأة مسبقاً و536 حالة تصرف بمحتويات بيان جمركي قبل الانجاز و13 حالة تزوير تقارير فحص الى المدعي العام.

وبلغ عدد المعاملات الجمركية المخالفة التي تم التنسيب بإعادة تصدير أو إتلاف محتوياتها حوالي 1000 بيان جمركي واردة لمختلف المراكز الجمركية وفرع إقليم الجنوب.