دولة رئيس الوزراء الأفخم
السلام عليكم وعلى من اتبع الهدى ورحمته وبركاته،
بالإشارة إلى البرنامج الذي بث على التلفزيون الأردني يوم أمس الثلاثاء الموافق 7 حزيران 2011 الساعة التاسعة مساءاً مع كلٍ من معالي السيد طاهر العدوان ومعالي المهندس سمير الحباشنة حول إعادة الهيكلة. نحن كافة موظفي مؤسسات سوق رأس المال (هيئة الأوراق المالية، وبورصة عمان، ومركز إيداع الأوراق المالية) نرجو أن نوضح لدولتكم فيما يتعلق بتصريحات كلا الوزيرين على النحو التالي:
- لقد بدا واضحاً وجلياً بأن أصحاب المعالي الوزراء الأكارم لم يكن لديهم أدنى فكرة أو معلومة عن طبيعة عمل مؤسسات سوق رأس المال أو المؤسسات التي تم استثناؤها، حيث قال معالي وزير الإعلام بأن إستثناء الوحدة الإستثمارية تم بسبب حساسية الاستثمار التي تقوم به ومراقبتها لأسهم هذه الإستثمارات، وإننا إذ نؤيد أهمية إستثناء هذه المؤسسة لنستهجن بتصريحه بعدم إستثناء مؤسسات سوق رأس المال وهي المؤسسات التي تقوم بالإشراف والرقابة وحفظ ملكيات ومقدرات الأردنيين والأجانب وحمايتها بما يقارب بإستثمارات تبلغ 23 مليار دينار أردني وعربي ودولي بما فيها إستثمارات الوحدة الإستثمارية للضمان الإجتماعي.
- أما ما جاء أيضاً على لسان معالي المهندس سمير الحباشنة حول إستثناء بعض المؤسسات منها هيئة تنشيط السياحة وهيئة الأفلام - فمع إحترامنا لدورها وكافة العاملين فيها – وقيام معاليه بتصنيف عمل هذه المؤسسات على أنه حيوي ووطني دون باقي المؤسسات التي لم يتم إستثنائها، نود أن نسأل معاليه، ما هو الدور الذي تقوم به مؤسسات سوق رأس المال التي تراقب وتشرف على 276 شركة مساهمة عامة من ضمنها البنوك - التي يشرف على سلامة ودائعها البنك المركزي ونحن نشرف على سلامة تداولاتها وإفصاحاتها بالإضافة إلى 92 شركة خدمات مالية وأكثر من 800,000 ألف مستثمر أردني وأجنبي؟ وإذا كانت مؤسسات سوق رأس المال الحمائية والمنظمة لا تعتبر ضمن المؤسسات الحيوية لماذا لا يتم إلغائها وبذلك يفتح الوزراء باباً سهلاً لهبوط مرتبة الأردن الدولية؟
- إن طريقة إستعراض كلا الوزيرين لبرنامج إعادة الهيكلة وتصريحاتهم لتسويق هذه القرار دلت على تضارب في حديثهم في نفس الجلسة حيث أفاد معالي طاهر العدوان في بداية اللقاء بعدم وجود إستثناءات وإنما ستكون هذه الهيكلة على مراحل ستطال مؤسسات أخرى، في حين وفي سياق اللقاء نفسه قام معالي السيد سمير الحباشنة بالتأكيد على وجود عدد من المؤسسات المستثناة منها البنك المركزي والضمان الإجتماعي وهيئة الأفلام وهيئة تنشيط السياحة وأشار بأن هذه المؤسسات تم استثنائها لدورها الحيوي.
- وإننا وبحكم علمنا وخبرتنا وإطلاعنا في هذا المجال، لنؤكد بأن الإستثناءات التي تمت بعيدة كل البعد عن الحيادية والعدالة والمساواة بين الأردنيين التي تنادى بها كلا الوزيرين كونها لم تستند إلى معايير وأسس أو تقييم حيادي لعمل مؤسسات الدولة. ونتساءل مدى ثقل العوامل الشخصية في تبرير تلك الإستثناءات أو في تصنيف حيوية أو ثانوية تلك المؤسسات وأدوارها الوطنية؟
- يتم الإشارة في كافة اللقاءات بأن بعض الوظائف المساندة مثل (المدير المالي، مدير الموارد البشرية، السائق، المراسل، المحاسب...إلخ) هي واحدة في كل المؤسسات، السؤال: هل هذه الوظائف تختلف عنها في المؤسسات المستثناة من إعادة الهيكلة؟ ولماذا لا يتم تعويض أيضاً هذه المؤسسات بعلاوة المؤسسة وعلاوة الوظيفة وفق تصريحات وزارة تطوير القطاع العام؟ وهل الميكانيكي ومن يصلح دراجة هوائية كالميكانيكي الذي يصلح محرك طائرة؟
- وإننا إذ نؤكد بإعتزازنا بهذا الوطن بقيادة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظ الله وكافة مؤسساته، وإننا بانون معه ونفتخر بعملنا في هذه المؤسسات الوطنية وفي هذا القطاع الحيوي الهام والمعترف به دولياً وعالمياً والذي تم تأسيسه منذ العام 1976 وليس من المؤسسات جديدة الإنشاء بالصدفة والتي أسس بعضها تفصيلاً لبعض الأشخاص والذي يتم تجاهله محلياً مؤكدين لدولتكم وللحكومة الرشيدة على ما يلي:
§ إننا أبناء هذا الوطن الغالي ولسنا مستوردين من الخارج. إستثمر أهلنا بنا وإستثمرت مؤسساتنا بنا. ونحن لمليكنا ووطننا شاكرون.
§ إننا نأخذ رواتبنا وحقوقنا المالية بموجب أنظمة مقرة أصولياً من قبل مجلس الوزراء ولسنا بسارقين لأموال الخزينة، وقد قمتم أنتم يا دولة الرئيس بإقرار نظامنا في وزارتكم الأولى.
§ إننا نرفد خزينة الدولة بمعدل 30 مليون سنوياً، في حين آخرين هم في عجوزات.
§ إننا نستنكر الحملة الإعلامية الشرسة الموجهة ضدنا بهدف إثارة الفتنة بين موظفي الدولة وطريقة تجيشهم علنا وبكل وسائل الإعلام المتاحة ضد إخوانهم المتخصصون العاملون في تلك المؤسسات، نحن مع إستقرار أمننا وأماننا بمفهومه الشامل وقرار وزارة تطوير القطاع العام يثير ذوي العقل والمعرفة محلياً ودولياً.
§ نحن حريصون على حماية إنجاز وطننا ومليكنا وحكوماته، ولكننا قلقون من إجراءاتكم هذه ومتخوفون من تنزيل المرتبة الإقتصادية الدولية لبلدنا نتيجة إضعاف مؤسسات الرقابة على سوق رأس المال، ففي ذلك عند المراقب الدولي قرينة لإضعاف سيادة القانون وحماية المستثمرين.
§ إن معظم العاملين في مؤسسات السوق قد بنوا إلتزاماتهم بناءاً على رواتبهم ودخلهم وفق تلك الأنظمة المقرة والتي تشكل حقوقهم المكتسبة ..... قرارا محكمة العدل العليا.
§ إن الخلل سيمس الحقوق المكتسبة وسيضع عدد كبيراً من موظفينا في مساءلات قانونية وإحتمالية دخولهم إلى السجون وسيتحولون من موظفين إلى محكومين.
إننا نتجه نحوكم لتجاوز الضرر ووضع مؤسساتنا وموظفينا في مكانهم المركزي الحيوي الجديرون به ومراجعة واستثناء "مؤسسات الرقابة" التي هي حصن سيادة القانون، من قرار وزير تطوير القطاع العام. منوهين ختاماً بعد الإجحاف والغبن الذي تم إلحاقه بنا بأننا مستمرين في حراكنا إلى أن يتم الإعتراف بنا كمؤسسات وطنية حيوية داعمة للإقتصاد الوطني وخصوصيتها وعدم إزدواجية عملها مع عمل أي مؤسسات أخرى في الدولة الأردنية وعدم تطبيق برنامج إعادة الهيكلة علينا.
واقبلوا دولتكم فائق الإحترام والتقدير،،،،،،
عنهم اللجنة المشكلة من موظفي مؤسسات سوق رأس المال
