أكدت نقابة الأطباء على ضرورة تعديل نظام إعتماد المؤسسات الصحية رقم (105) لسنة 2016، وإلغاء الإلزامية الواردة في مادة (6) فقرة (أ و ب) من النظام.

واكد نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس في تصريح صحفي السبت على موقف النقابة والنقابات الصحية الرافضة للنظام والتعامل مع مخرجاتها، مطالبا بإلغاء إغلاق المؤسسة الصحية الواردة في المادة (9) من النظام.

وقال الدكتور العبوس انه في حال إبقاء الإلزامية يجب أن تكون الإعتمادية هي من إختصاص هيئة حكومية رسمية على غرار هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، والتي أثبتت نجاحها في تحقيق الإعتمادية للمؤسسات التعليمية.

وكانت النقابات لصحية قد وجهت رسالة إلى رئيس الوزراء حول النظام، كما عبرت من خلال إجتماعات المجلس الصحي العالي عن موقفها منه.

وبين الدكتور العبوس أنه لم يتم إشراك النقابات المهنية في إصدار النظام عند مناقشته في ديوان التشريع والرأي، بالإضافة إلى أن النظام قد تضمن مواداً وسيترتب على تطبيقه ربط القرار الصحي الأردني بمنظمات دولية وليس بمرجعية حكومية أردنية وسيضعف من سلطة وزارة الصحة على القطاع الصحي وسيضعف ايضا من سلطة الخدمات الطبية الملكية على المستشفيات العسكرية مما سيكون له اثار سلبية.

واشار ان النظام سيهدد مصالح المواطنين الأردنيين في القطاع الصحي مثل المستشفيات الخاصة والصيدليات، بالإضافة إلى إمكانية إغلاق المستشفيات الخاصة والصيدليات، بالإضافة إلى إمكانية إغلاق مستشفيات تابعة لوزارة الصحة في مناطق لا يوجد بديل عن مستشفيات وزارة الصحة فيها.

ولفت الدكتور العبوس ان النظام يعطي سلطة مطلقة لشركات خاصة على القطاع الصحي الأردني وغير ذلك من المخاطر على القطاع الصحي الوطني.