أخبار البلد - محمد الكفاوين
أكد رئيس بلدية الفحيص هويشل العكروش،أن الأعضاء المستقيلون من مجلس بلدي الفحيص و البالغ عددهم 6 أعضاء،لم يتعرضوا لأية ضغوطات،لإتخاذ قرار بالموافقة على مشاريع لشركة "لافارج" تنوي إقامتها على أراضي مصنع الاسمنت في البلدة.

وأضاف عكروش لـ"أخبار البلد" أن مشروع شركة لافارج للإسمنت،والمواضيع المقترحة في مدينة الفحيص،والمعروضة على طاولة المجلس البلدي من قرابة العام و3 أشهر،لم يتخذ المجلس البلدي أي قرار فيها،لا بالقبول و لا بالرفض،ودون إبداء أية مبررات،على الرغم من عدة الاجتماعات التي عقدت من أجل ذات الغاية،الأ أن الأعضاء المستقيلون كانوا يتنصلون من إعطاء أي قرارٍ من شأنه القبول أو الرفض،مؤكداً،"أن الأعضاء لم تكن عندهم الجرأة لإعطاء أي قرار واضح"،بحسب عكروش 

وأشار،إلى أنه كرئيس لبلدية الفحص،تقدم إلى الاعضاء بمخاطبة،من شأنها الإسراع في إعطاء قرار بشأن المشروع،كونه مر عليه مدة من الزمن،وهو يراوح مكانه،الأ أن أعضاء المجلس المستقيلون،لم يحسموا رأيهم ولم يبدوا أية أسباب !

ولفت عكروش،أن التنصل من إعطاء أي قرارٍ،دعاه لعقد إجتماع بين المجتمع المحلي والبلدية،للخروج بالقرار الأنسب والأقوم،ولوضع الأعضاء أمام الأمر الواقع،وأمام مسؤلياتهم،ما إضطرهم لتقديم إستقالاتهم في اليوم التالي،وبالجملة،تجبناً لإعطاء أي قرار،على حد وصفه 

وختم،رئيس بلدية الفحيص الكبرى هويشل عكروش،حديثه مع"أخبار البلد"أن المشروع ولكونه لم يحصل على قرار من مجلس بلدي الفحيص،فإنه سيحوّل قراره إلى ملعب الحكومة لإتخاذ القرار المناسب فيه،بحسبه

وكان،ستة من أعضاء مجلس بلدي الفحيص،قدموا إستقالاتهم إلى رئيس البلدية،الخميس المنقضي،معللين ذلك إلى ضغوطات تمارس عليهم لاتخاذ قرار تنظيمي بالموافقة على مشاريع لشركة لافارج تنوي اقامتها على اراضي مصنع الاسمنت في البلدة.