واكد الساعدي خلال لقاء عقده مجلس ادارة المجلس مع بعثة صندوق النقد الدولي للعراق في عمان مساء امس ان اعادة فتح طريبيل سيسهم في انعاش اقتصاد البلدين الشقيقين وسيعيد تنشيط الحركة التجارية التي تراجعت كثيرا منذ اغلاقه.

وقال الساعدي ان الاجتماع جاء ضمن الاتفاق بين صندوق النقد الدولي والمجلس لعقد لقاءات تشاورية وبصورة دورية بين الجانبين للوقوف على التطورات الاقتصادية في العراق والمشروعات التي يتم تنفيذها وعوائدها، مشيرا الى ما يواجهه القطاع الخاص من عقبات بمجال التمويل وتنفيذ المشاريع.

وحسب بيان للمجلس امس الجمعة، تساءل الساعدي خلال اللقاء الذي حضره ممثلون لمنظمات اقتصادية ورجال اعمال عراقيين عن الاحتمالات التي من شأنها زيادة ايرادات الدولة العراقية ومنها الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة مثل الضرائب على المنتجات غير النفطية.

وتطرق الى المستحقات المتاخرة للشركات العراقية والضرر الكبير للقطاع الخاص من رجال اعمال وشركات ومقاولين وتجار من الذين اوفوا بإلتزاماتهم التعاقدية ولم يتم تسديد مستحقاتهم وبخاصة ان 90بالمئة منهم قد مولوا تلك الاعمال من قروض وتسهيلات.

واكد ان القطاع الخاص العراقي لم يعد بإمكانه الايفاء بتلك الالتزامات لعجز الدولة العراقية عن الايفاء بإلتزاماتها ، كما لم يعد بإمكانهم الاستمرار بانجاز المتبقي من المشاريع ذاتها، موضحا ان اتفاقية الاستعداد الائتماني مع العراق ستسهم في انقاذ القطاع الخاص. بدوره، اشار رئيس بعثة العراق لصندوق النقد الدولي كريستيان جوس الى ضرورة تعديل الرسوم الجمركية التي تفرضها الدولة العراقية لتصل الى 30 بالمئة بدلا من 5 و10 بالمئة حاليا، مؤكدا ان زيادة الايرادات تأتي من تنظيم وحدة المكلفية الضريبية والتي تحقق ايرادات كبيرة حيث تفرض على شريحة التجار الكبار.

واكد ضرورة وقف التوظيف بالقطاع الحكومي الذي يعاني الترهل الاداري، مبينا ان ارتفاع نسبة الموظفين العراقيين في الخدمة المدنية كانت وسيلة لارضاء البعض وتوظيفهم دون النظر الى الكفاءة.

وشدد على ضرورة دعم الحصة التموينية للعراقيين واقتصارها على العائلات الفقيرة وتخفيض الدعم للمنتجات النفطية جراء تراجع اسعارها عالميا وانعكاسها على الاسعار بالسوق المحلية العراقية، مع اعادة النظر فيها في حال ارتفعت اسعار النفط. واشار جوس خلال اللقاء، الى ان بيئة الاعمال في العراق تعتبر الاكثر تعقيدا عن الدول الاخرى جراء فقدان الأمن وضعف القطاع المصرفي العراقي.مشيرا الى ضرورة مساعدة الحكومة العراقية للقطاع الخاص ودفع مستحقاته المتأخرة . وحضر اللقاء الممثل المقيم لبعثة صندوق النقد الدولي للعراق واليمن مروة النسعة ونائب رئيس مجلس الاعمال العراقي وأمين السر سعد ناجي والاعضاء مكي الفائز ومحمد جواد الجبوري ووسن الخفاجي ورئيس المجلس الاقتصادي العراقي ابراهيم البغدادي ورئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي فاخر سنافي، وحشد من رجال الاعمال الاعضاء بالمجلس.(ب