أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 10 جنرالات أمنيين في أعقاب اجتماع ترأسه في وزارة الداخلية انتقد خلاله أداء العديد من المؤسسات الأمنية.
ونشرت البوابة الإلكترونية الرسمية المعنية بالمعلومات القانونية في روسيا نص مرسوم صادر عن الرئيس بشأن إقالة 10 جنرالات من وزارة الداخلية ولجنة التحقيق ومصلحة السجون.
ومن المقالين رئيس مديرية المواصلات لمنقطة الفولغا الفدرالية، ورؤساء 3 مديريات إقليمية لوزارة الداخلية لمقاطعات سامارا وفولوغدا ونيجني نوفغورود.
كما تضم قائمة المقالين النائبين العامين في المقاطعة العبرية ذات الحكم الذاتي وجمهوريا تشوفاشيا.
كما سيغادر منصبه رئيسا مديريتي مصلحة السجون لمقاطعة ساراتوف وجمهورية موردوفيا، ورئيس مديرية إعادة التأهيل في المصلحة.
كما شملت موجة الإقالات 3 مسؤولين كبار من لجنة التحقيق الروسية.
وبنفس المرسوم أجرى بوتين عددا من التعيينات في المناصب الشاغرة، بما في ذلك تعيين إدوارد كابورنييف في منصب رئيس المديرية العامة للجنة التحقيق.
تجدر الإشارة إلى أن سلسلة الإقالات في الأجهزة الأمنية ليست الأولى، لكن من اللافت أن مرسوم الرئيس صدر بعد مشاركة بوتين، الخميس، في اجتماع موسع لقيادة وزارة الداخلية في موسكو. ودعا الرئيس خلال الاجتماع إلى زيادة فعالية أجهزة التحقيق، مشيرا إلى أن قرابة نصف الجرائم المرتكبة في البلاد تبقى غير مكشوفة.
كما لفت بوتين انتباه القادة الأمنيين إلى عدد من القضايا التي يهتم بها المجتمع الروسي، بما في ذلك انتشار ظاهرة انتحار القاصرين، والتصرفات الفظة في الطرق العامة، وزيادة فعالية محاربة الإرهاب والتطرف، ولاسيما في شبكة الإنترنت.
وأكد الرئيس أن عدد الجرائم الخطيرة تراجع العام الماضي بقدر كبير. لكنه حذر من أنه في الوقت الذي تقلص فيها عدد الجرائم المرتكبة في الشارع، يزداد عدد الجرائم في شبكة الإنترنت. ودق بوتين ناقوس الخطر بسبب تزايد عدد الصفحات الإلكترونية التي تحث القاصرين على الانتحار.
كما تطرق إلى موضوع الفساد الإداري في الأجهزة الأمنية، وذكر بأن عددا من الفضائح التي وقعت العام الماضي، شكلت ضربة قوية إلى سمعة مؤسسات وزارة الداخلية، إذ ألقت تلك الفضائح بظلالها على رجال الأمن الذين يؤدون واجبهم بنزاهة ومهنية.
