كشف رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان،زهير العمري،عن مفاجأة،و حل جذري ينهي معاناة ،خطرٍ يهدد الالاف من ساكني البنايات الآيلة للسقوط في العاصمة عمان،تعتزم جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان على تنفيذها.
وبين العمري،في حديثه ،مع"أخبار البلد" أن جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان،وبعد دراسات ميدانية ومسحية و هندسية،لواقع البنايات الآيلة للسقوط في في منطقة الجوفة في العاصمة عمان،ستنفيذ مبادرة وطنية،تعنى بإعادة إعمار البنايات المهددة بالسقوط على ساكنيها "العشوائيات"،والتي بنيت من دون مخططات هندسية،وبدون مقاول مختص،والتي قد مضى على بناءها عشرات الأعوام.
وأضاف العمري،أن المبادرة أتت بعد،كارثة عمارات الجوفة،وقبل أن تتكرر ذات المأساة،لإنقاذ الطبقات الفقيرة،مشيراً أن الجمعية تدرس الخيارات المتكاملة للبدء بالمبادرة إلى حيّز التنفيذ،ليصار إلى إعادة مبانٍ جديدة على الاراضي في المناطق التي مستقبلها آيلُ للسقوط،كما حصل في الجوفة،لافتاً أن المبادرة ستنفذ في كل مكان آيل للسقوط مشابهٍ للجوفة وليس منطقة الجوفة وحدها،بحسب العمري
ولفت العمري،أن المبادرة ستضم ثلاث أطراف رئيسيين،وهم المستثمرون في قطاع الإسكانات،والمهندسون والمقاولون،لحل المشكلة المعظلة التي تهدد حياة هؤلاء المواطنين،موضحاً أن الجمعية إرتئت أنه لا أحد يستطيع حل هذه المشكلة الا المستثمرين في قطاع الاسكان،بالإضافة للعناصر السابقة.
وأوضح ،أن هذه المبادرة الوطنية،بالإضافة إلى أنها ستساهم في حل مشاكل الالاف من المواطنين،فإنها ستعود أيضا بالنفع على عدة قطاعات، وستعيد النشاط لقطاع الإسكان،و ستشغّل المئات من المهن،وستساهم في تحريك الاموال المجمدة في البنوك بسبب الركود الإقتصادي،إضافة إلى مساهمتها بشكل كبير في حل مشكلة البطالة ،على حد قوله
وزاد العمري،أن الفحص يتم على كل منزل بشكل فرديّ للكشف عن وجود العوامل التي تؤثر على خطورة البناء،خاصةً التي بنيت في وقت قديم منها،والتي تآكلت بفعل عدة عوامل من أبرزها قِدم البناء و حجم التلاصق،وعدد الطوابق ،وعمر البناء،ونوعية المواد والخلطات التي استخدمت في البناء.
وأكد ،أن الجمعية والتي إستعانت بمهندسيين مختصين لعمل هذه الدراسة في منطقة الجوفة والمناطق المشابهه لها،ستفرغ قريباً من الانتهاء من الدراسة وتسليمها على شكل تقرير متكامل إلى الحكومة،والتي ستكون شريك رئيس وإستراتيجي في المبادرة،على حد قول العمري
وفي السياق،بين العمري،أنه خلال مرحلة الشروع بالتنفيذ سيتم بشكل مبدئي،ترحيل ساكني البنايات،ولمدة سنتين،إلى شقق بالأجار،على نفقة المستثمرين ،ليصار إلى إعمار المخططات والبنايات الجديدة بشكل كاملٍ والتي ستضم في أسوارها،أماكن ترفيهية وحدائق و ومحال تجارية،منظمة،وفق مخططات هندسية أعدت مسبقاً.
وختم المهندس،زهير العمري،رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان،أن شراكة الحكومة لن تكون الأ من خلال دورها التنظيمي و دعم المبادرة بالآليات،وليس عن طريق الدعم المالي،مشيراً أن الحكومة ستتولى إدارة هذا الملف تنظيمياً لتحقيق كل الأهداف المتفق عليها،مؤكداً أن المبادرة وكونها وطنية،لن ترهق الخزينة و لن تكلف خزينة الدولة أيةً مبالغ على الإطلاق.
