وبين رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور أن فريق العمل المختص من الهيئة، ولما يتمتع به من خبرة وتدريب متقدم وبالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، تمكن من كشف تلك الشبكة وتحديد أماكن تواجدها وضبطها ومصادرة كافة الأجهزة المستخدمة فيها وتحويل محاضر الضبط المنظمة بحق الأشخاص المخالفين للقضاء للسير بالاجراءات القانونية بموجب أحكام التشريعات النافذة، حيث قدر الخبراء المختصين في هذا المجال الخسائر المتوقعة عن عمل هذه الشبكة ما يزيد عن 160 ألف دولار شهرياً في حال عمل هذ الأجهزة بنسبة 30%.
وأكد الجبور أن الهيئة تعمل على منع هذه المخالفات في سوق الاتصالات الأردني انطلاقاً من الدور المنوط بها في قانون الاتصالات فيما يتعلق بمنحها صلاحية ضبط المخالفات المتعلقة بأجهزة ومعدات الاتصالات غير المرخصة أو المخالفة للقانون، وحمايةً لمصالح كافة المستفيدين من خدمات الاتصالات.
ووضّح الجبور أن الهيئة تحرص على حماية كافة الجهات الحاصلة على التراخيص اللازمة وفقاً للقوانين والتشريعات النافذه مؤكداً على حرص الهيئة في الاستمرار في تنفيذ حملات الكشف الميدانية في كافة أرجاء المملكة للحد من ارتكاب هذه المخالفات التي تؤثر على المستفيدين من خدمات الاتصالات ومقدمي خدمات الاتصالات على حدٍ سواء مما ينعكس سلبا على أمن وأقتصاد الوطن.
كما أشار الجبور إلى أن فريق من الضابطة العدلية بالهيئة وبالتعاون مع الجهات الأمنية قد قاموا بعمل جولات ضبط لمجموعة من نقاط بيع الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقاً، نتج عنها ضبط مجموعة من نقاط البيع التي تقوم بتفعيل خطوط خلوية مدفوعة مسبقاً بأسماء وهمية، حيث تم مصادرة ما مجموعه (46) ألف شريحة إتصالات مدفوعة مسبقاً داخل العاصمة عمان وتم التحفظ عليها من قبل الجهات الأمنية علماً بأن العديد من هذه الشرائح تستخدم في دعم الشبكات غير المرخصة (SIM Boxes)، بالإضافة إلى مصادرة ( 6263 ) بطاقة شحن اتصالات دولية مخالفة وغير حاصلة على ترخيص من قبل الهيئة.
