رغم الجدل المجتمعي الكبير الذي اثاره توجه وزارة التربية والتعليم لعقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لدورة واحدة، والانقسام ما بين مؤيد ومعارض لهذا التوجه، الا ان اجماعا وطنيا شاملا ما زال حاضرا وبقوة على اهمية وضرورة تطوير الامتحان واداوته وطريقة عقده.
ويتمحور مفهوم تطوير الامتحان بحسب مختصين، على الانتقال بامتحان الثانوية العامة من حيث مكوناته ومحتواه ومواصفات الاسئلة ومراعاتها للفروق الفردية بين الطلبة الى مستويات متقدمة، تقيس القدرات المعرفية والعقلية والذهنية للطلبة ومهاراتهم، وقدراتهم على الاستيعاب والتحليل والتفكير، دون الاكتفاء بالامتحان لقياس ملكة الحفظ عند الطالب وحجم المعلومات التي حفظها استعداد للامتحان، وعدم الاكتفاء بالآلية المتبعة للامتحان والتي يجزم خبراء انها ليست بالضرورة معيارا لقياس مهارات الطلبة في جميع المباحث الدراسية، والتي تختلف من طالب لآخر.
وعند الحديث عن تطوير امتحان الثانوية العامة، يبرز هناك عامل مهم بحسب خبراء، وهي اهمية التخفيف من حدة الضغط النفسي الذي يترافق بالامتحان قبل البدء به وحتى خروج نتائجه، و كذلك تغيير الصورة النمطية التي تشكلت حول هذا الامتحان على مدى عقود، وبعد ان اصبح الامتحان في صورته ووضعه الحالي مقترنا بحالة من الرعب والتشنج النفسي والعصبي وحالة من الارباك على مستوى الاسرة والمجتمع والانشغال لاجهزة الدولة الرسمية .
كما تتطلب عملية تطوير الامتحان وفق خبراء، اهمية اعادة النظر بالخطة الدراسية للمرحلة الثانوية والمناهج بشكل عام، والكتب المدرسية من حيث ازالة الحشو الزائد فيها، والابتعاد عن الجمود في المباحث العلمية كالرياضيات والعلوم، وتحديد المواد التي سيدرسها الطالب وتلك التي سيتقدم للامتحان فيها، وكذلك المواد التي ستدخل في المعدل النهائي لطالب التوجيهي.
ولعل المراقب لنتائج امتحان الثانوية العامة في دورته الشتوية الاخيرة للعام الحالي والدورات التي سبقتها وما اظهرته من تدن في نسب النجاح، واخفاق اعداد كبيرة من الطلبة في الامتحان واستنكاف اعداد اخرى منهم عن الحضور لجلساته رغم حصولهم على رقم الجلوس الخاص بالامتحان، الى جانب لجوء عدد كبير من الطلبة للحصول على شهادة التوجيهي من دول عربية واجنبية وتداعيات هذا الامر على الأسرة والمجتمع، وفي ظل العقوبات المغلظة على مخالفي تعليمات عقد الامتحان في الاردن من الطلبة، يصل الي قناعة راسخة ان جميع هذه الأسباب والحقائق يجب التوقف عندها كثيرا، ويجب ان تدفع للتفكير بعمق في اهمية البدء وبشكل جدي وتدريجي في تطوير العملية التربوية وعلى رأسها امتحان الثانوية العامة واعادة النظر في الية عقده .
وفيما يتعلق بالاختبار التحصيلي والقدرات المعرفية الذي تجريه وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لطلبة الثانوية العامة الدارسين في الخارج، يرى خبراء اهمية كبيرة في الحفاظ على هذا الاختبار والاستمرار في عقده بل والاستفادة منه في تطوير الاختبارات والامتحانات المدرسية لقياس القدرات المعرفية والتحصيلية لدى الطلبة، فيما يذهب اخرون إلى امكانية تطوير هذا الاختبار والاستفادة من تجارب الدول التي تعتمده كمتطلب اساسي للقبول في الجامعات، ودراسة امكانية اعتماد هذا النوع من الاختبارات في الاردن للقبول في الجامعات والاكتفاء بالامتحان المدرسي، دون اخضاع الطلبة لامتحان الثانوية العامة بشكله ومضمونه الحالي.
وزارة التربية والتعليم اكدت مرارا وفي تصريحات سابقة، وجود خطط لديها للبدء بتطوير امتحان الثانوية العامة والمنظومة التربوية بشكل عام، وتحسين مخرجات العملية التربوية ومعالجة الاختلالات المتراكمة فيها وظهرت اثارها جلية عندما تراجع الاردن في الدورة الاخيرة لاختباري بيزا وتيمس التي اعلنت نتائجهما في وقت سابق.
ويتمحور مفهوم تطوير الامتحان بحسب مختصين، على الانتقال بامتحان الثانوية العامة من حيث مكوناته ومحتواه ومواصفات الاسئلة ومراعاتها للفروق الفردية بين الطلبة الى مستويات متقدمة، تقيس القدرات المعرفية والعقلية والذهنية للطلبة ومهاراتهم، وقدراتهم على الاستيعاب والتحليل والتفكير، دون الاكتفاء بالامتحان لقياس ملكة الحفظ عند الطالب وحجم المعلومات التي حفظها استعداد للامتحان، وعدم الاكتفاء بالآلية المتبعة للامتحان والتي يجزم خبراء انها ليست بالضرورة معيارا لقياس مهارات الطلبة في جميع المباحث الدراسية، والتي تختلف من طالب لآخر.
وعند الحديث عن تطوير امتحان الثانوية العامة، يبرز هناك عامل مهم بحسب خبراء، وهي اهمية التخفيف من حدة الضغط النفسي الذي يترافق بالامتحان قبل البدء به وحتى خروج نتائجه، و كذلك تغيير الصورة النمطية التي تشكلت حول هذا الامتحان على مدى عقود، وبعد ان اصبح الامتحان في صورته ووضعه الحالي مقترنا بحالة من الرعب والتشنج النفسي والعصبي وحالة من الارباك على مستوى الاسرة والمجتمع والانشغال لاجهزة الدولة الرسمية .
كما تتطلب عملية تطوير الامتحان وفق خبراء، اهمية اعادة النظر بالخطة الدراسية للمرحلة الثانوية والمناهج بشكل عام، والكتب المدرسية من حيث ازالة الحشو الزائد فيها، والابتعاد عن الجمود في المباحث العلمية كالرياضيات والعلوم، وتحديد المواد التي سيدرسها الطالب وتلك التي سيتقدم للامتحان فيها، وكذلك المواد التي ستدخل في المعدل النهائي لطالب التوجيهي.
ولعل المراقب لنتائج امتحان الثانوية العامة في دورته الشتوية الاخيرة للعام الحالي والدورات التي سبقتها وما اظهرته من تدن في نسب النجاح، واخفاق اعداد كبيرة من الطلبة في الامتحان واستنكاف اعداد اخرى منهم عن الحضور لجلساته رغم حصولهم على رقم الجلوس الخاص بالامتحان، الى جانب لجوء عدد كبير من الطلبة للحصول على شهادة التوجيهي من دول عربية واجنبية وتداعيات هذا الامر على الأسرة والمجتمع، وفي ظل العقوبات المغلظة على مخالفي تعليمات عقد الامتحان في الاردن من الطلبة، يصل الي قناعة راسخة ان جميع هذه الأسباب والحقائق يجب التوقف عندها كثيرا، ويجب ان تدفع للتفكير بعمق في اهمية البدء وبشكل جدي وتدريجي في تطوير العملية التربوية وعلى رأسها امتحان الثانوية العامة واعادة النظر في الية عقده .
وفيما يتعلق بالاختبار التحصيلي والقدرات المعرفية الذي تجريه وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لطلبة الثانوية العامة الدارسين في الخارج، يرى خبراء اهمية كبيرة في الحفاظ على هذا الاختبار والاستمرار في عقده بل والاستفادة منه في تطوير الاختبارات والامتحانات المدرسية لقياس القدرات المعرفية والتحصيلية لدى الطلبة، فيما يذهب اخرون إلى امكانية تطوير هذا الاختبار والاستفادة من تجارب الدول التي تعتمده كمتطلب اساسي للقبول في الجامعات، ودراسة امكانية اعتماد هذا النوع من الاختبارات في الاردن للقبول في الجامعات والاكتفاء بالامتحان المدرسي، دون اخضاع الطلبة لامتحان الثانوية العامة بشكله ومضمونه الحالي.
وزارة التربية والتعليم اكدت مرارا وفي تصريحات سابقة، وجود خطط لديها للبدء بتطوير امتحان الثانوية العامة والمنظومة التربوية بشكل عام، وتحسين مخرجات العملية التربوية ومعالجة الاختلالات المتراكمة فيها وظهرت اثارها جلية عندما تراجع الاردن في الدورة الاخيرة لاختباري بيزا وتيمس التي اعلنت نتائجهما في وقت سابق.
