وكشف في تصريح عقب اجتماع عقده امس الاثنين مع رؤساء مجالس امناء الجامعات عن لقاء سيعقد الاسبوع المقبل مع رؤساء اتحاد الطلبة بالجامعات لمناقشة الموضوع ذاته.

وأكد الطويسي ان الوزارة حريصة على وضع بديل وواقعي قابل للتنفيذ، مشيرا الى ان هنالك سيناريوهات تدرس.

وتضمنت الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية بديلين لإلغاء القبول على البرنامج الموازي في الجامعات الرسمية، يختلفان من جهة من سيتحمل تعويض الجامعات عن رسوم الموازي، حيث يتطلب البديل الأول قيام الحكومة بذلك، وهو الأمر الذي أكد الوزير على عدم قدرة الحكومة عليه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية حيث يصل مقدار التعويض المطلوب إلى (136) مليون دينار سنوياً في نهاية المطاف.

بينما يقترح البديل الثاني رفع الرسوم الجامعية، وهو الأمر الذي أكد الوزير على عدم عمليته و واقعيته إذْ يصل ارتفاع الرسوم في بعض التخصصات في حال تبني هذا البديل كما هو إلى حوالي (190) في المئة من الرسوم الحالية في البرنامج العادي.

واشار الدكتور الطويسي الى أن وزارة التعليم العالي تقدمن ببديل ثالث يعرض صيغتين تقوما على المزج بين البديلين الذين تضمنتهما الاستراتيجية، إحداهما مبنية على إلغاء القبول في الموازي خلال عشرة سنوات وبزيادة (5%) سنوياً على الرسوم، والثانية تقوم على الإلغاء خلال سبع سنوات وبزيادة سنوية (7%) على الرسوم، في حين تقوم الحكومة بتقديم تعويض الفارق في الحالتين.

وحول لقاء الوزير مع رؤساء مجالس الامناء الامناء، فقد تم التأكيد على جدية تنفيذ ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية، الى جانب مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم الجامعات ورفع سويتها.