القصة أن ديغول حين دخل باريس بعد تحرير فرنسا من الغزو الألماني.. سأل عن أحوال البلاد ومؤسساتها فأخبروه أنها بأسوأ حال.. فسأل سؤاله الشهير هل القضاء بخير؟ فقالوا له نعم.. فقال قولته الأشهر(إذا كان القضاء بخير ففرنسا بخير.. ذات السؤال طرحه تشرشل على مستشاريه عن حال القضاء في بلاده بعد أن وصل الاقتصاد إلى الحضيض بعد الحرب فأجابوه أنه بخير.. فقال مقولته المشهورة.. طالما أن القضاء والعدالة في البلد بخير فكل البلد بخير.

يقال أن الإعتراف بالمرض هو نصف العلاج , ومن ذلك تشكيل لجنة ملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون لكن الأهم هو تحسين بيئة المحاكم بما يضع القاضي بمرتبة متميزة ذات إحترام وقدسية وتمنحه في ذات الوقت مناخا ملائما للفصل في القضايا دون أية مؤثرات نفسية ولا أقول تدخلات أو ضغوط إجتماعية وغيرها.

تعرض شاشات التلفزيون بين فترة وأخرى حلقات واقعية من المحاكم , أنظر الى شكل قاعة المحكمة وهندام الماثلين أمامها وجلسة القاضي والإحترام والتبجيل الذي يحظى به أتمنى أن يأتي يوم نرى فيه مثل هذه القاعات الفاخرة والمزينة بأثاث من شجر البلوط ومستوى راق من الشكل والمضمون.

أهم الملاحظات هي تلك التي تتعلق بالقضاء , والحاجة الى تدريب القضاة وتثقيفهم في القضايا ذات الطابع الإقتصادي خصوصا ولا يضير القضاة إنضمامهم الى دورات تدريبية ومحاضرات في هذا المجال خصوصا وأن القضايا التي ينظرونها اليوم هي في مجملها قضايا إقتصادية أو لها إرتباط بقضايا إقتصادية , وهي القضايا التي لا ترتبط فقط بالجرائم ذات الطابع الجنائي أو الإداري او فساد.

على القطاع الخاص المستفيد الأول من قضاء مدرك لأهمية وأثر القضايا الإقتصادية ومن سرعة البت فيها وفقا لأصول المحاكمات ان يمول تطوير القضاء شكلا ومضمونا وتدريبا وتأهيلا.

لعل الأهم هو التصدي لظاهرة لجوء كثير من الشركات الكبرى الى تنظيم عقود عبر شركات محاماة أجنبية وتشترط اللجوء الى القضاء الإنجليزي مثلا لحل النزاعات ,حتى المستثمرين المحليين باتوا يفعلون ذلك.

ثمة توصية غابت وهي المتعلقة ببرنامج قضاة المستقبل وأظنه سيحتاج الى مراجعة وقراءة تهتم بنتائجه وتجيب عن سؤال ما إذا كان حقق أهدافه في رفع سوية القضاء وتأثير ذلك على القضايا ومنها الإلمام بالقانون وتطبيقه.

الخلاصة أن نصا جيدا لا يساوي شيئا وحده..