قال بيان صدر عن المعهد بهذا الخصوص:"أولا، استخدمت حماس المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية من خلال التخزين المنظم للصواريخ وقذائف الهاون في مدارسومستشفيات ومساجد ومرافق مدنية أخرى.ثانيا استخدمت صواريخ، لا يمكن السيطرة عليها وتوجيهها بدقة، من داخل التجمعات السكانية وهو أمر غير مسموح به بموجب القانون الدولي".
وأوضح مايزر بأن الدعوى التي تقدم بها إلى المحكمة الجنائية الدوليةتتهم هنية، بصفته زعيما لحركة حماس، في قطاع غزة، بـ"الانتهاك المنسق والوحشي لحقوق الإنسان الفلسطيني في قطاع غزة خلال عملية الجرف الصامد في عام 2014" على حد قوله.
"الجرف الصامد"، هو الاسم الذي أطلقته إسرائيل على حربها فيغزة خلالشهري يوليو/تموز وأغسطس/آب 2014 والتي أدت إلى مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيين وهدم عشرات آلاف المنازل، ونددت حينها الأمم المتحدة بالحرب التي شنتها إسرائيل ضد قطاع غزة وطالبت بالوقف الفوري للهجمات الاسرائيلية، كما وجهت مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، انتقادات حادة إلى إسرائيل بسبب الحرب.
وما يلفت الانتباه في هذه الدعوى، أنها تتهم هنية بانتهاك حقوق الفلسطينيين وليس الإسرائيليين حيث يتهم مقدم الدعوى "حماس" بارتكاب جريمتي حرب ضد المواطنين الفلسطينيين في غزة قامت حكومة بلاده بشنها عليهم.
ومن المفارقات في هذه القضيةأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، بينما انضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية منذأكثر من عامين، بعد ما خولها الاعتراف الأممي كعضو مراقب في هيئات الأمم المتحدة.
ويذكر أن السلطة الفلسطينية في رام الله طلبت من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم حرب ارتكبها قادة إسرائيليون ضد الفلسطينيين، وحتى الآن لم تقرر المحكمة الجنائية الدولية إطلاق تحقيق جنائي ضد مسؤولين إسرائيليين، مشيرة إلى أنها لا زالت تدرس الملفات المقدمة إليها من قبل الفلسطينيين.
