ناقشت كتلة وطن النيابية في لقاء اليوم بدار رئاسة الوراء مع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، مقترح قانون العفو العام، بناء على مذكرة نيابية تقدم بها عدد من النواب.
وبحسب تصريح صحفي لرئيس الكتلة الدكتور ابراهيم البدور فقد تم الاتفاق على النظر بالمذكرة التي رفعها وإجراء اللازم حيالها.
وأضاف البدور أن الكتلة التقت الاثنين برئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وتناولت قي لقائها عدة مواضيع حيث تم التركيز على العلاقة التشاركية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما تم التطرق إلى الشأن الاقتصادي "والذي يمثل الهم الكبير لجميع الاردنييين" حيث قامت الكتله بشرح هموم المواطنين ونقل الصورة كامله وبكل شفافية لرئيس الوزراء عن حالة الضغط المادي على المواطنين وما يتبعه من ضغط على النواب من قواعدهم.
وطالب اعضاء الكتلة من الحكومة الظهور على وسائل الاعلام المختلفة والشرح للناس عن الظرف الذي تمر به البلد والتحديات التي تواجه الاردن بخاصة في الشأن الاقتصادي وموجة رفع الأسعار الاخيرة بكل شفافية ووضوح ، كما تم التاكيد من قبل الحكومة على أن أسعار السلع في المؤسسات المدنيه والعسكرية لم يطرأ عليها أي تغيير وكذلك الكثير من السلع في الاسواق، والتأكيد كذلك على ضرورة نقل المعلومات بدقه من قبل الاعلام لتجنب التشويش.
وفيما يخص بقانون العفو العام فقد تم الاتفاق بحسب البدور على النظر بالمذكرة التي رفعها النواب بهذا الخصوص وإجراء اللازم حيالها، لافتاً إلى أن الكتلة طالبت من الوزراء القيام بجولات ميدانية على المناطق كافة والتواصل مع الناس وتحسس همومهم، كما تم التطرق الى قضية البيع الأجل وإيجاد حل لها، ووعد رئيس الوزراء بمراجعه مسألة عدم ربط هويات الإقامة لابناء غزه بجوازات السفر.
ووفق البدور فقد أكد رئيس الوزراء على التشاركية بين الحكومة والنواب، لافتاً أن حكومته جاهزة لأي استفسار او سؤال من قبل النواب.
وفي الشأن الاقتصادي أكد الملقي أهمية الاعتماد على الذات، مؤكداً أن الوزراء يقومون بجولات ميدانية وسيستمرون بها وستكون أشمل وأكثر.
وفي موضوع بيع الآجل، طلب الملقي وفق تصريح البدور، من وزير الداخلية عمل دراسة شاملة لإنهاء هذه المشكلة .
27
