قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2017.

ويأتي مشروع القانون لغايات تبسيط الاجراءات الجمركية وفق منهجيات واساليب تنسجم مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها المملكة والتي تعتمد الوسائل الالكترونية كوسيلة لتقديم البيانات الجمركية وغيرها من الوثائق واجازة التخليص المسبق على البضائع المستوردة وتبسيط اجراءات الفحص والمعاينة وانجاز البيانات الجمركية ووضع اطار تشريعي للتنسيق المسبق لإجراء التدقيق الجمركي قبل انجاز عمليات التصدير.

كما يأتي مشروع القانون المعدل لتفعيل منهجية ادارة المخاطر والاستخبار الجمركي في ممارسة الاعمال المنوطة بدائرة الجمارك العامة وتنفيذ الالتزامات الدولية بفرض الرقابة على البضائع ذات الاستخدام الثنائي بما فيها البضائع الواردة للمملكة للعبور عبر اراضيها او لإعادة شحنها من المنافذ البرية والجوية والبحرية .

ويهدف المشروع الى السماح بإيداع البضائع المارة بطريق الترانزيت في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بما ينسجم مع طبيعة نشاطها وخصوصيتها كمنطقة اقتصادية وللمحافظة على الاستثمارات الموجودة في المناطق الحرة وزيادة القدرة التنافسية لهذه المناطق .

ويمنح مشروع القانون محكمة الجمارك اختصاصا نوعيا بجرائم التهريب الجمركي كما يمنح مدعي عام الجمارك الاختصاص القانوني في التحقيق في جرائم غسل الاموال المرتبطة بجرائم التهريب الجمركي وبما يتيح للجهات القضائية المختصة استكمال الاجراءات القضائية من النقطة التي وصلت اليها تلك التحقيقات .

وبموجب مشروع القانون سيتم السماح قانونيا بالتخلص من المواد الخطرة كما ان التوقيف في قضايا التهريب الجمركي يكون من قبل المدعي العام وليس مدير دائرة الجمارك العامة وفيما يتعلق بالتهرب الضريبي تكون عقوبته في المرة الثانية السجن في حال تكرارها.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء وفي اطار مساعدة الاسر الفقيرة والمحتاجة الموافقة على اعفاء 1083 اسرة محتاجة من قيمة ما تبقى عليها من قروض تأهيل مشاريع انتاجية صغيرة ضمن برنامج التأهيل المهني .

ويأتي قرار المجلس بإعفاء هذه الاسر من الاقساط المستحقة عليهم للأسباب المتمثلة بوفاة صاحب القرض وكفيله او عدم وجود دخل وذلك لإغلاق قيود هذه المشاريع علما ان معدل المبالغ المتبقية على هذه الاسر يصل الى نحو 850 دينار لكل اسرة .

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مشروع النظام المالي لمجالس المحافظات لسنة 2017 والذي يأتي استحقاقاً قانونيّاً بموجب القانون نظرا لتمتع مجالس المحافظات بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي واداري وتنظيما لشؤونها المالية لإدامة عملها بما يتفق والاصول المالية .

وبموجب احكام النظام يكون لكل محافظة موازنة خاصة بها تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي بنهاية شهر كانون الاول من السنة ذاتها كما تسري احكام هذا النظام على جميع الشؤون المالية الخاصة بموازنات المحافظات السنوية الرأسمالية وما يخصص فيها لمجلس المحافظة من مبالغ لإدامة عمله.

وبموجب احكام النظام ايضا تخضع المعاملات المالية المنفذة وفقا لأحكامه لرقابة وزارة المالية كما تخضع حسابات مجلس المحافظة لتدقيق ديوان المحاسبة . على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام تأشيرة الدخول والعمل والاقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2017 .

وبموجب مشروع النظام سيتم رفع رسوم تأشيرة وتصريح العمل من 65 دينارا لكل ثلاثة اشهر الى 125 دينارا للمدة ذاتها.

ويأتي المشروع انسجاما مع جهود الحكومة الهادفة الى تنظيم سوق العمل واحلال العمالة الاردنية مكان العمالة الوافدة لمواجهة البطالة وتحديات سوق العمل في مختلف القطاعات حيث يهدف الى تشجيع اصحاب العمل على تشغيل العمالة الاردنية وتنظيم سوق العمالة الوافدة والحد من تهريب العمالة الى المنطقة الجمركية.