صادقت محكمة التمييز على قرار لمحكمة امن الدولة يقضي بوضع شاب متهم بالترويج لداعش عبر شبكة التويتر بالاشغال الشاقة مدة اربع سنوات .
وكان المتهم وعلى اثر الاحداث الدائرة في سوريا وظهور الفصائل والتنظيمات الارهابية المقاتلة هناك اخذ بمتابعة تلك الفصائل والتنظيمات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
وخلال عام 2015 قام بالتواصل مع احد اعضاء تنظيم جبهة النصرة الارهابي في سوريا للاطمئنان على احوال اعضاء التنظيم وتقديم المؤازرة لهم من خلال برنامج التويتر .
وبعد اطلاع المتهم على تلك الاصدارات كان يقوم بنقلها على صفحته الخاصة عبر برنامج التويتر مستخدما حساب وهمي ويتناقل الاخبار المتعلقة بالفصائل المسلحة المقاتلة في سوريا قاصدا من ذلك نشر اخبار تنظيم جبهة النصرة وتلك الفصائل والترويج لهم بحجة ان قتالهم يتفق مع الشريعة الاسلامية.
كما ان المتهم وعند سؤاله من عدة اشخاص ومن ضمنهم طلاب الجامعة التي يدرس فيها عن مشروعية تنظيم جبهة النصرة والفصائل المقاتلة في سوريا كان يوضح لهم مشروعية ذلك التنظيم وتلك الفصائل وانها تتقف مع الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية وعلى اثر ذلك جرى القاء القبض عليه.
وكان المتهم طعن بقرار حبسه اربع سنوات لافتا ان المحكمة خالفت الدستور والقانون والشرائع والمواثيق والعهود والاعراف الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير،فيما ردت المحكمة بان الدستور كفل حرية الرأي والتعبير لكن هذه الحرية منوطة بضوابط من اهمها ضرورية حماية الامن القومي او النظام العام،على ان لا تؤثر ممارسة حرية الرأي والتعبير على حقوق الاخرين او سمعتهم او تعرض مصالح الدولة مع الاخرين للمحاكم .
واضافت ان الترويج لافكار خاصة يمثل هذا النوع من التنظيمات مما لا يتفق مع الاطار العام لحرية الرأي والتعبير.
وكان المتهم وعلى اثر الاحداث الدائرة في سوريا وظهور الفصائل والتنظيمات الارهابية المقاتلة هناك اخذ بمتابعة تلك الفصائل والتنظيمات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
وخلال عام 2015 قام بالتواصل مع احد اعضاء تنظيم جبهة النصرة الارهابي في سوريا للاطمئنان على احوال اعضاء التنظيم وتقديم المؤازرة لهم من خلال برنامج التويتر .
وبعد اطلاع المتهم على تلك الاصدارات كان يقوم بنقلها على صفحته الخاصة عبر برنامج التويتر مستخدما حساب وهمي ويتناقل الاخبار المتعلقة بالفصائل المسلحة المقاتلة في سوريا قاصدا من ذلك نشر اخبار تنظيم جبهة النصرة وتلك الفصائل والترويج لهم بحجة ان قتالهم يتفق مع الشريعة الاسلامية.
كما ان المتهم وعند سؤاله من عدة اشخاص ومن ضمنهم طلاب الجامعة التي يدرس فيها عن مشروعية تنظيم جبهة النصرة والفصائل المقاتلة في سوريا كان يوضح لهم مشروعية ذلك التنظيم وتلك الفصائل وانها تتقف مع الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية وعلى اثر ذلك جرى القاء القبض عليه.
وكان المتهم طعن بقرار حبسه اربع سنوات لافتا ان المحكمة خالفت الدستور والقانون والشرائع والمواثيق والعهود والاعراف الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير،فيما ردت المحكمة بان الدستور كفل حرية الرأي والتعبير لكن هذه الحرية منوطة بضوابط من اهمها ضرورية حماية الامن القومي او النظام العام،على ان لا تؤثر ممارسة حرية الرأي والتعبير على حقوق الاخرين او سمعتهم او تعرض مصالح الدولة مع الاخرين للمحاكم .
واضافت ان الترويج لافكار خاصة يمثل هذا النوع من التنظيمات مما لا يتفق مع الاطار العام لحرية الرأي والتعبير.
