أمهلت اللجنة المالية النيابية، أمانة عمان الكبرى، أسبوعا لتقديم تقرير مفصل عن "جميع المخالفات والتجاوزات المتعلقة والتعيينات التي تمت فيها والإجراءات التي اتخذتها لتصويب تلك المخالفات".

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب أحمد الصفدي لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام (2013 و2014 و2015)، والتي تتعلق بـ"الأمانة"، بحضور رئيس الديوان عبد خرابشة وعدد من المعنيين "في "الأمانة".

وقال الصفدي إن اللجنة تهدف من خلال هذه المناقشات "المحافظة على المال العام، والتأكد من سلامة استخدامه بصورة قانونية بما يحقق المصلحة العامة".

وأضاف "أننا مؤتمنون على المال العام، حيث أن من مصلحة الجميع أن تسير الأمور بالاتجاه الصحيح".

وفيما أكد أننا "لن نسمح لأي كان بممارسة أعمال قد تؤدي إلى هدر المال العام"، ثمن المسؤوليات الملقاة على عاتق "الأمانة".

وأعرب الصفدي عن تقديره للجهود التي يبذلها ديوان المحاسبة في تعزيز المساءلة العامة،ودوره في تحقيق رقابة فاعلة على المال العام وفقاً لأفضل الممارسات الرقابية والمعايير المهنية.

بدورهم، وجه النواب الحضور العديد من الاستفسارات والأسئلة حول "المخالفات والتجاوزات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، سيما المتعلقة بالمكافآت المالية ورخص المهن والتعيينات".

وطالبوا بضرورة "تقديم إجابات واضحة عن تلك المخالفات، والالتزام بالتشريعات النافذة، وإعادة النظر بالأنظمة المتعلقة بصرف المكافآت".

من جهته، قال خرابشة إن المسؤولية توجب المحافظة على المال العام وتطوير إدارته والتحقق من صحة الصرف طبقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات، والتنبيه إلى أوجه النقص في التشريعات المالية أو الإدارية المعمول بها، فضلاً عن اقتراح وسائل لمعالجتها".

وأضاف "أنه بناء على طلب رئيس الوزراء هاني الملقي فقد تم تشكيل لجان مشتركة بين ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة لرقابته، وذلك لمناقشة المخالفات الواردة في تقارير الديوان للأعوام: 2013 و2014 و2015، المعروضة على مجلس النواب.

وبين خرابشة أنه تم تصنيف المخالفات وفقا لحجمها، إذ أن هناك مخالفات تتطلب قراراً من مجلس الوزراء لغايات استرداد المبالغ المصروفة دون وجه حق، وأخرى تحتمل شبهة فساد أو هدر للمال العام يتطلب تحويلها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقق منها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ومن ثم رفعها إلى رئاسة الوزراء لاتخاذ ما تراه مناسباً.

من ناحيتهم، قال مسؤولون بـ"الأمانة" إنه تم التعامل مع الاستيضاحات الواردة من قبل ديوان المحاسبة باهتمام بالغ، حيث "تم تصويب العديد منها من خلال لجنة مشكلة بين الديوان والأمانة، إلا أن هناك بعض الملاحظات عليها خلاف نتيجة اجتهاد قانوني بين الجانبين".

إلى ذلك، قررت "مالية النواب"، بعد استماعها إلى وجهات نظر الحضور، منح "الأمانة" مهلة أسبوع ليتسنى لها "تقديم تقرير مفصل عن جميع المخالفات والتجاوزات والتعيينات التي تمت فيها، والإجراءات التي اتخذتها لتصويب تلك المخالفات".