أخبار البلد - بلغت بعض الحسومات على رواتب مسؤولي ووزراء حكومة هاني الملقي، لشهر شباط الماضي، حوالي 450 دينارا على الراتب الواحد، وهو ضعف الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة مؤخرا.
وحسمت الحكومة، من راتب شباط الماضي، الذي يتقاضاه مسؤولوها الكبار مقدار 10%، من المبالغ الزائدة عن ألفي دينار، تضاف إليها حسومات أخرى تتعلق بالتقاعد، على الذين تجاوزوا السن القانونية.
وكان مجلس الوزراء وافق، بداية شباط الماضي، على اقتطاع ما نسبته 10% من المبلغ الزائد عن ألفي دينار، للعاملين في القطاع العام لهذا العام بما فيهم رئيس الوزراء والوزراء.
ويبدو الفرق شاسعا، بين رواتب الوزراء التي تتجاوز الألفي دينار، والحد الأدنى للأجور، الذي تتقاضاه شريحه واسعة من الأردنيين، البالغ 220 دينارا.
وبدأ، الأربعاء الماضي، سريان قرار الحكومة، برفع الحد الأدنى للأجور، إلى 220 دينارا، بدلا عن 190 المعمول به منذ 2011، بعد قرار حكومي بهذا الخصوص.
ويأتي هذا كله، بعد حزمة إجراءات حكومية، تضمنت مضاعفة ضريبة المبيعات على سلع وخدمات، إضافة إلى مضاعفة رسوم إصدار وتجديد جوازات السفر، مرة ونصف.
