وأضاف ان الحملة تم تكثيفها منذ منتصف الشهر الماضي بعد اصدار مجلس الوزراء التعليمات الجديدة للعمالة الوافدة التي بموجبها تم توحيد رسوم تصاريح العمل بحسب كل قطاع، مبينا انه يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين بإيداعهم لدى المراكز الامنية وتسفيرهم الى بلادهم وتصويب اوضاع الراغبين في العودة الى سوق العمل حسب تعليمات اللجنة المختصة في النظر بطلبات تكفيلهم.

وأشار الى انه تم فتح مجال فترة شهرين اعتبارا من منتصف شهر شباط الماضي حتى منتصف شهر نيسان المقبل لتصويب اوضاع العمالة الوافدة ليتجنبوا ضبطهم مخالفين للتعليمات خلال الحملة التفتيشية المكثفة.

وبين ابو جابر ان الهدف الاساسي من هذه الاجراءات المكثفة التي تقوم بها وزارة العمل هي تأمين فرصة عمل لائقة للأردنيين سواء كان من خلال رفع رسوم العمالة الوافدة وتوحيدها او تكثيف الحملات الامنية لإحلال العمالة الوافدة الاردنية محل الوافدة، لافتا إلى انه لا توجد رغبة في استخدام العمالة الاردنية من قبل اصحاب العمل بالرغم من ان العامل الاردني عامل منتج ومدرب ويمتلك القدرة على العمل في كل المجالات وهذا يبرز بقوة في الشركات العاملة في مجال الخدمات والمطاعم والصناعة حيث تبلغ نسبة الاردنيين فيها اكثر من 90 بالمئة.

وأوضح ان قسم التشغيل في مديرية عمل مادبا يقوم بالتعاون مع اصحاب العمل بتوفير العمالة الاردنية التي يحتاجونها من خلال قاعدة البيانات المتوفرة، مؤكدا ان رفع الحد الادنى للأجور الى 220 دينارا زاد من رغبة العامل الاردني في الانخراط في سوق العمل .

يشار الى ان عدد التصاريح الممنوحة للعمالة الوافدة خلال عام 2016 وفق احصائيات مديرية عمل مادبا بلغت 7468 بين استقدام وتجديد تصريح وتغيير كفيل فيما تم ضبط 645 عاملا وافدا مخالفا، وبلغت مخالفات اصحاب العمل 568 مخالفة في حين بلغ عدد الباحثين عن العمل من الاردنيين 825 عاملا تم توفير فرص عمل لــ 300 منهم وحصل على عمل بشكل فعلي منهم 275 عاملا.