باستثناء البنوك الاردنية وشركات التأمين فإن ارباح الشركات المساهمة العامة متدنية نسبة الى السنوات الماضية، فالقطاعات الصناعية والخدمية لم تسجل ارباحا مجزية، والسبب الرئيسي يكمن في ارتفاع تكاليف الانتاج ( السلعي والخدمي ) والنفقات الادارية والعمومية، الامر الذي يشير الى تباطؤ نمو معظم الشركات في ظل الركود الاقتصادي وتراجع الاعمال بشكل عام، وحسب ارقام غير نهائية فإن مجموع ربحية قرابة 90 شركة بحدود 830 مليون دينار تساهم ربحية البنوك بالقسم الاعظم منها، حيث اعلنت 215 شركة من اصل 217 مدرجة اسهمها في بورصة عمان عن نتائج اعمالها للسنة المالية الماضية، وعدم تسليم شركتين (الملكية والسليكا) لنتائج اعمالها.

استمرار البنوك في تحقيق الارباح يستند الى اتساع الهامش المصرفي ( الفارق بين الفوائد على القروض والتسهيلات والودائع )، علما بأن البنوك دائن رئيسي للحكومات من خلال الدين المحلي الذي يوفر ايرادات مهمة بالاضافة الى التسهيلات والقروض للقطاع الخاص وفق معدلات فائدة مرتفعة، علما بأن القيمة المضافة للقطاع المصرفي متدنية بالمقارنة مع القطاعات الاخرى، بخاصة وان النسبة الكبرى لملكية القطاع المصرفي لغير الاردنيين، اي ان ارباح القطاع تذهب خارج الدورة المالية المحلية.

صحيح ان الازمة المالية العالمية اثرت على الاقتصاد الاردني، وجاء ما سمي زورا وبهتانا بـ «الربيع العربي» ليكمل ما بدأته تداعيات الازمة المالية لتطيح بالسوق وانخفضت القيمة السوقية للاسهم الاردنية في غضون عقد من الزمن من 42 مليار دينار الى 17 مليارا تقريبا، ولم تتنبه الجهات والهيئات المسؤولة عن سوق الاوراق المالية ، فالبورصات الاقليمية والناشئة عانت من الازمة المالية العالمية وانعكاسات التطورات العربية، الا انها استطاعت التعافي، واستطاعت استعادة المستثمرين الى اروقتها، ونشطت السوق الاولية لتعمق هذه الاسواق.

تدني ربحية غالبية الشركات الاردنية، والخسائر التي منيت منها تتطلب إجراء دراسات معمقة للوقوف على الاسباب الكامنة وراء تراجع اداء الشركات والعمل على وضع تصور لتنشيط ادائها فالبورصة تهم اكثر من نصف الاردنيين بشكل مباشر وغير مباشر، فالسوق محرك مهم لتحسين دورة الاقتصاد الأردني.