اختارت الهيئة العامة للاتحاد العام لنقابات أصحاب العمل (تحت التأسيس) مجلسا تنفيذيا جديدا برئاسة خليل الحاج توفيق ممثلا عن النقابة العامة لتجار المواد الغذائية.
ويضم المجلس الجديد، جميل ابو رحمة عن النقابة العامة لأصحاب المهن الميكانيكية نائبا للرئيس، عواد الرحامنة عن النقابة العامة لأصحاب المكاتب العقارية امينا للسر، ناصر زراقو عن النقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها امينا للصندوق، وكلا من الدكتور جهاد المعاني عن نقابة تجار المواد الطبية والعلمية والمخبرية، وسلطان علان عن نقابة تجار الاقمشة والألبسة اعضاء.
وقال الحاج توفيق ان الاتحاد سيكون "داعما قويا مع مؤسسات المجتمع المدني الاخرى للاقتصاد الوطني وسيعمل على تقديم الدراسات والحلول للكثير من المشاكل التي تواجهه والمساهمة في تعزيز مسيرته التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني".
وعبر الحاج توفيق في بيان صحفي اليوم السبت عن تقديره لجهود المجلس السابق، مؤكدا ان المرحلة المقبلة ستركز اولا على توسيع قاعدة منتسبيه لتشمل كل نقابات اصحاب العمل بالمملكة والبالغ عددها 50.
واكد ان الاتحاد يسعى لرعاية مصالح الأعضاء ومهنهم بوجه عام وتقديم المساعدة والعون لتطوير النشاط الاقتصادي بكافة أوجهه، والتعاون البناء مع كافة قطاعات النشاط الاقتصادي والسعي لتحسين الإنتاجية للنهوض بخطط التنمية الوطنية، مشيرا الى ان الاتحاد يسعى كذلك لتقديم الدراسات والخبرات الفنية اللازمة للجهات المختصة لما فيه الصالح العام ومشاركة الجهات المختصة في العمل لتطوير التشريعات التي من شأنها خدمة مصالح النقابات الأعضاء والقطاعات التي تعمل فيها.
وبين ان الاتحاد سيركز على التدريب وتطوير المهارات المهنية للمساهمة في تقدم المهن وتطويرها، وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة بالشؤون النقابية بما يخدم أهدافه ومصلحة أعضائه و تشجيعهم على مشاريع الرعاية الصحية وتأسيس صناديق التكافل الاجتماعي، وإقامة الندوات والدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين لدى مؤسسات أصحاب العمل وتطوير قدراتهم لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني، وتأسيس جمعيات تعاونية لخدمة مصالح الأعضاء تراعي القوانين والأنظمة ذات العلاقة السارية المفعول، واستثمار أمواله بحدود ما يسمح به القانون أو إقامة أي مشاريع استثمارية بما يعود بالنفع عليه.
واكد ان الاتحاد سيحرص على الاتصال مع النقابات والجمعيات والاتحادات المحلية والدولية ذات الصلة بأهدافه وتبادل المعلومات والخبرات معها ودراسة المسائل ومشروعات القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والمشاركة بالمؤتمرات، وإصدار النشرات والمطبوعات التي تعنى بأعضائه وشؤون اعمالهم
ويضم المجلس الجديد، جميل ابو رحمة عن النقابة العامة لأصحاب المهن الميكانيكية نائبا للرئيس، عواد الرحامنة عن النقابة العامة لأصحاب المكاتب العقارية امينا للسر، ناصر زراقو عن النقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها امينا للصندوق، وكلا من الدكتور جهاد المعاني عن نقابة تجار المواد الطبية والعلمية والمخبرية، وسلطان علان عن نقابة تجار الاقمشة والألبسة اعضاء.
وقال الحاج توفيق ان الاتحاد سيكون "داعما قويا مع مؤسسات المجتمع المدني الاخرى للاقتصاد الوطني وسيعمل على تقديم الدراسات والحلول للكثير من المشاكل التي تواجهه والمساهمة في تعزيز مسيرته التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني".
وعبر الحاج توفيق في بيان صحفي اليوم السبت عن تقديره لجهود المجلس السابق، مؤكدا ان المرحلة المقبلة ستركز اولا على توسيع قاعدة منتسبيه لتشمل كل نقابات اصحاب العمل بالمملكة والبالغ عددها 50.
واكد ان الاتحاد يسعى لرعاية مصالح الأعضاء ومهنهم بوجه عام وتقديم المساعدة والعون لتطوير النشاط الاقتصادي بكافة أوجهه، والتعاون البناء مع كافة قطاعات النشاط الاقتصادي والسعي لتحسين الإنتاجية للنهوض بخطط التنمية الوطنية، مشيرا الى ان الاتحاد يسعى كذلك لتقديم الدراسات والخبرات الفنية اللازمة للجهات المختصة لما فيه الصالح العام ومشاركة الجهات المختصة في العمل لتطوير التشريعات التي من شأنها خدمة مصالح النقابات الأعضاء والقطاعات التي تعمل فيها.
وبين ان الاتحاد سيركز على التدريب وتطوير المهارات المهنية للمساهمة في تقدم المهن وتطويرها، وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة بالشؤون النقابية بما يخدم أهدافه ومصلحة أعضائه و تشجيعهم على مشاريع الرعاية الصحية وتأسيس صناديق التكافل الاجتماعي، وإقامة الندوات والدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين لدى مؤسسات أصحاب العمل وتطوير قدراتهم لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني، وتأسيس جمعيات تعاونية لخدمة مصالح الأعضاء تراعي القوانين والأنظمة ذات العلاقة السارية المفعول، واستثمار أمواله بحدود ما يسمح به القانون أو إقامة أي مشاريع استثمارية بما يعود بالنفع عليه.
واكد ان الاتحاد سيحرص على الاتصال مع النقابات والجمعيات والاتحادات المحلية والدولية ذات الصلة بأهدافه وتبادل المعلومات والخبرات معها ودراسة المسائل ومشروعات القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والمشاركة بالمؤتمرات، وإصدار النشرات والمطبوعات التي تعنى بأعضائه وشؤون اعمالهم
