أعلنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" صدور قرار بشأن "نظام إلزامي للرقابة وفحص المركبات المستعملة المستوردة المشطوبة من السجلات في بلادها" والمسماة بـ "السالفج"، مؤكدة أن القرار يأتي في سياق حرص الهيئة على حماية المستهلكين، والاقتصاد الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال المدير العام للهيئة الإماراتية عبدالله المعيني في تصريح صحافي اليوم الجمعة، إن القرار، الصادر عن مجلس إدارة الهيئة، يهدف إلى "تنظيم سوق السيارات المستعملة الواردة إلى الدولة وخاصة السيارات التي تعرضت لأضرار جسيمة في دولها وتصدر إلى الإمارات".

ويقضي القرار الجديد المطبق في كل إمارات الدولة، "بحظر استيراد وتسجيل وتأمين 7 أنواع من المركبات المستعملة المشطوبة في بلادها" وهي: "المركبات التي تعرضت للغرق جراء تعرضها لإعصار أو فيضانات أو غيره، والمركبات التي لا يمكن إصلاحها نتيجة أعطال فنية، والمركبات ذات العيب المصنعي، والمركبات التي تعرضت لحوادث شديدة وتم إلغاؤها، والخردة، والغارقة، والمفككة".

ومنحت الهيئة مهلة للشركات داخل دولة الإمارات بتصويب أوضاع السيارات المستوردة وفقا للشروط الجديدة، حتى شهر أيار المقبل تمهيدا لتطبيق القرار بشكل إلزامي.