وقال وفق بيان اصدرته الجمعية اليوم الجمعة:" ان هذا القرار خطوة ايجابية ومهمة من شأنها المساعدة في التخفيف على المرضى والمساهمة في تحسين أداء القطاع الطبي الخاص الذي عانى خلال الفترة الماضية من تراجع".

واضاف:" ان هذا القرار يؤكد التوجهات الجديدة للحكومة وايمانها بأهمية السياحة العلاجية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيعها لهذا القطاع الذي حقق للاردن وعلى مدى عقود نجاحات وانجازات مشهودة ".

وفي هذا السياق، لفت الى الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع الذي حقق سمعة طيبة للاردن على مستوى المنطقة والعالم، خاصة بعد فوزه بجائزة أفضل مقصد للسياحة العلاجية ومن ثم انتخابه لرئاسة المجلس العالمي للسياحة العلاجية واستضافة المنتدى العالمي للسياحة العلاجية بحضور زاد عن 650 مشارك من 41 دولة والذي يؤكد المكانة الرفيعة التي تتمتع بها المملكة كمركز اقليمي متميز للسياحة العلاجية.

وقال الحموري:" ان قرار الحكومة اكد تفهمها لحجم التحديات والضغوطات التي يواجهها القطاع الصحي الخاص.

وتوقع ان يشهد القطاع الصحي نتيجة لهذا القرار نشاطا ملموسا سينعكس ايجابا على قطاعات اخرى.

واعرب الحموري عن امله بان يتبع هذا القرار اجراءات مماثلة تشمل المرضى من حملة الجنسيات المقيدة الاخرى بالاضافة الى المزيد من التسهيل للسودانيين خصوصا الاطفال دون سن 15 عاما والنساء من جميع الاعمار ، والغاء اشتراط أن يحمل المريض مبلغ 5 الاف دولار.

وفي هذا الصدد اوضح ان الكثير من المرضى يقوم بتحويل كلفة المعالجة بواسطة حوالة بنكية ومنهم من يعالج على نفقة المؤسسات والشركات التى تغطي كلفة علاجهم.

واشار الحموري الى أن وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في السودان واليمن اشادت بقرارات الحكومة الاردنية في التسهيل على المرضى من هاتين الدولتين. وأكد أن دولا عديدة منافسة في الاقليم أو خارجه تقدم تسهيلات كبيرة للمرضى من هذه الدول مما جعل اعدادا منهم تغير وجهتها للعلاج.

وكان وزير الداخلية غالب الزعبي اعلن ان الحكومة قررت اجراءات يتم بموجبها منح الاشقاء اليمنيين والسودانيين التأشيرات اللازمة لدخول المملكة بقصد العلاج معتبرا ذلك منعطفا مهما لتشجيع السياحة العلاجية في المملكة من جهة والتسهيل على الاشقاء العرب من جهة اخرى.

وأكد الزعبي أن الحكومة تعتبر السياحة العلاجية احد روافع الاقتصاد الوطني ومحورا اساسيا في خطط واستراتيجيات النهوض الاقتصادي.