دعت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في تقرير صدر الجمعة الحكومات إلى بذل المزيد من الجهد لأخذ النساء بعين الاعتبار في السياسات والبرامج المعنية بالمخدرات.
وحسب التقرير السنوي الذي يغطي العام 2016، سجلت بعض البلدان زيادة غير متناسبة في تعاطي جرعات زائدة من المخدرات بين النساء وأكدت فيه الهيئة على أهمية قيام الحكومات بإتاحة وصول أفضل للنساء من مدمني المخدرات إلى الرعاية الصحية وتوفير المزيد من التمويل لمنع وعلاج تعاطي المخدرات بين النساء.
وتشكل النساء والفتيات ثلث متعاطي المخدرات عالميا، مع ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات بين النساء عنها بين الذكور في البلدان ذات الدخل المرتفع. ومع ذلك، خمس المستفيدين من العلاج فقط من النساء، حيث تعيق الحواجز النظامية والهيكلية والاجتماعية والثقافية والشخصية قدرة المرأة على الوصول إلى العلاج من تعاطي المخدرات.
ويدعو التقرير الدول إلى إلغاء عقوبة الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات ويشجع الدول على النظر في بدائل للسجن كعقوبة لارتكاب جرائم بسيطة تتعلق بالمخدرات، مشيرا إلى أن عدد النساء المعتقلات بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات قد ارتفع بشكل ملحوظ ويوضح أن تعاطي المخدرات هو أكثر انتشارا بين النساء السجينات من السجناء الذكور.
وشدد التقرير على أن تقنين القنب لأغراض غير طبية غير متوافق مع الالتزامات القانونية الدولية، وأن التدابير التي قد تتخذها الدول التي سمحت أو بصدد السماح باستخدام القنب لغير أغراض طبية وإنشاء سوق لمنتجاته لا تتماشى مع الالتزامات القانونية على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية الوحيدة لعام 1961.
