برأت محكمة النقض المصرية الرئيس السابق حسني مبارك من تهم الاشتراك في قتل المتظاهرين في أحداث2011 .

واستمعت محكمة النقض المصرية في جلستها المنعقدة، الخميس، برئاسة المستشار أحمد عبد القوي نائب رئيس المحكمة، إلى أمر الإحالة "قرار الاتهام" وطلبات المحامين المدعين بالحقوق المدنية في إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في قضية اتهامه بالاشتراك في قتل المتظاهرين السلميين في 25 يناير/كانون أول 2011

وتلا ممثل نيابة النقض نص أمر الإحالة بحق مبارك وما يتضمنه من اتهامات بحقه تتعلق بالاشتراك في قتل المتظاهرين مع سبق الإصرار بطريق التحريض، مطالبا بتطبيق مواد الإتهام بحق مبارك .

وقامت هيئة المحكمة بمواجهة مبارك بما ورد من إتهامات بحقه، فأنكر ارتكابه لأي منها قائلا "لم يحدث".

واستمعت المحكمة إلى المحامين المدعين بالحق المدني والذين طالبوا بالإدعاء المدني قبل مبارك "بمبلغ 100ألف جنيه " عن كل مجني عليه، على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وطالب المدعون مدنيا بتعديل القيد والوصف في القضية، باعتبار مبارك فاعلا أصليا مرتكبا لجرائم القتل مع سبق الإصرار، موضحين أن مبارك هو الفاعل الأصلي في مثل هذه الجرائم كونه اتخذ فعلا إيجابيا محسوسا بإصدار أوامر لوزير الداخلية في ذلك الوقت حبيب العادلي ومسؤولين بالتصدي للتظاهرات السلمية وقتل المتظاهرين.

وطالب المدعون مدنيا أيضا بضم الشرائط المصورة لكاميرات المراقبة بمنشآت وسط القاهرة، قائيلين أنها تظهر ضباط الشرطة وهم يطلقون النيران صوب المتظاهرين" على حد قولهم " .

مرافعة فريد الديب

كما استمعت محكمة النقض إلى مرافعة فريد الديب المحامي عن الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية اتهامه بالاشتراك بطريق الاتفاق، على قتل المتظاهرين السلميين أبان ثورة يناير.. حيث دفع الديب بانقضاء الدعوى الجنائية قبل مبارك، بصدور حكم بات من ذات دائرة محكمة النقض في شهر يونيو/حزيران 2015 ببراءة حبيب العادلي وزير الداخلية المصري الأسبق ومساعديه عن ذات الوقائع المتعلقة بقتل المتظاهرين.

واستعرض فريد الديب الركائز الأساسية التي استند إليها الحكم الصادر بالبراءة من محكمة جنايات القاهرة في إعادة محاكمة المتهمين بالقضية، مشيرا إلى أن المبادئ الأساسية التي استقرت عليها محكمة النقض تستوجب استفادة جميع المتهمين في قضية واحدة من أحكام البراءة، سواء أكانوا فاعلين أصليين أو شركاء بأي صورة في ظل وحدة الموضوع.

وأوضح ان الاتهام المسند إلى مبارك عن واقعة قتل المتظاهرين، هو ذاته الذي نسب إلى حبيب العادلي و 4 من مساعديه، وبناء على ذات أدلة الثبوت وبنفس الوقائع والمجني عليهم، ما يقتضي تطبيق ذات الأمر بالنسب لمبارك في شأن البراءة.

وكد فريد الديب أن حكم البراءة بني على أسباب عينية في المقدمة منها أن جهاز الشرطة لم يرتكب جرائم القتل والشروع في القتل بحق المتظاهرين في المحافظات العشر موضوع القضية، وان تلك الجرائم ارتكبها عناصر من تنظيم الإخوان وحركة حماس وحزب الله وعناصر إجرامية، فضلا عما تضمنه الحكم من التفرقة بين وقائع الدهس العمدي بالمركبات التي استخدمت فيها سيارات مسروقة تابعة لجهات دبلوماسية، وبين الدهس بطريق الخطأ نتيجة استهداف تلك المركبات على نحو أثار ذعر قائديها، مؤكدا انه لو كان هناك ثمة دهس ممنهج ضد المتظاهرين لكان عدد القتلى بعشرات الآلاف.

وذكر الدفاع أن حكم الجنايات الصادر بالبراءة، والمؤيد من محكمة النقض، أوضح أن العديد من عناصر الاتهام، أحاطت بها الشكوك والريبة، علاوة على خلو أوراق القضية مما قد يستخلص منه بوقوع حبيب العادلي ومساعديه في دائرة الاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم سواء عن طريق التحريض و المساعدة، وعدم صدور أية إشارات صريحة أو ضمنية من العادلي أو مساعديه لمرؤوسيهم بإطلاق النيران أو استخدام أية وسائل أخرى قبل المتظاهرين السلميين .