وكانت المحكمة قد أجلت في نوفمبر الماضي النظر في القضية إلى جلسة الثاني من مارس، لعدم إمكانية تأمين حضور مبارك إلى دار القضاء العالي بوسط القاهرة وفقا لوزارة الداخلية، لتنعقد هيئة محكمة النقض - في سابقة قضائية - بأكاديمية الشرطة.
وردا على سؤال للقاضي عما نسب إليه من اتهامات النيابة العامة قال مبارك الذي ارتدى بذلة سوداء وجلس على كرسي متحرك "لم يحدث".
وحوكم مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه الأمنيين، إضافة إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم، بتهم قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، والفساد المالي المتمثل في تصدير الغاز لإسرائيل بثمن بخس بما يضر بمصالح مصر الاقتصادية.
ووفقا للجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس العسكري في أعقاب تنحي مبارك ، فقد قتل نحو 850 شخصا في محافظات مختلفة خلال المواجهات العنيفة بين قوات الأمن وحشود المتظاهرين الرافضين لاستمرار حكم مبارك.
ويعد الحكم الذي ستقضي به محكمة النقض في القضية، نهائيا وواجب النفاذ ولا سبيل إلى الطعن عليه مجددا أمام أي جهة قضائية، باعتبارها المحكمة الأعلى درجة في القضاء المصري.
وتحتجز السلطات المصرية مبارك البالغ من العمر 88 عاما، داخل مستشفى المعادي العسكري استنادا إلى التقديرات الطبية لحالته الصحية.
