وينص القرار على رفع الحد الأدنى للأجور من 190 الى 220 دينارا.
وكانت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل ألغت قرار تطبيق الحد الادنى للأجور والمحدد بـ 190 دينارا.
جاء قرار اللجنة الثلاثية برفع الحد الادنى للأجور عملا بالصلاحيات المخولة للجنة بموجب احكام المادة 52 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 واستنادا الى قرار مجلس الوزراء الذي عقد لبحث الشؤون المتعلقة برفع الحد الادنى للأجور.
