أجلت الكنيست الاسرائيلي الأربعاء للمرة الثالثة، التصويت بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون حظر الأذان بمساجد الداخل والقدس، بصيغته المعدّلة.
وكان من المفترض أن يناقش الكنيست اليوم مشروع القانون العنصري الذي يفرض قيودًا على استخدام مكبرات الصوت بالمساجد خلال ساعات النهار وحظر الأذان عبر مكبرات الصوت في ساعات الليل والفجر، وذلك بعد أن صادقت اللجنة الوزارية للتشريع على التعديلات.
وقال العضو في القائمة العربية الموّحدة في الكنيست يوسف جبارين إن تأجيل التصويت على القانون، يأتي بسبب ما أحدثه تقرير ما يسمى بمراقب "اسرائيل" حول حرب غزة، من بلبلة داخل الأوساط الاسرائيلية.
وأضاف جبارين في حديث تصريح صحفي، أنه لو تم طرح القانون للتصويت فإن هناك أغلبية لتمريره من قبل الأحزاب الاسرائيلية.
من جانبه، جدد مفتي القدس والديار الفلسطينية محمد حسين رفضه هذا القانون، قائلاً "إنه مساس بمشاعر المسلمين ومنع لأداء العبادة".
بدورها، أفادت مصادر محلية، أن مشروع القانون سيعرض لاحقًا على الكنيست للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، ومن ثم سيتم إعادته للجنة التشريع لبحثه ثانية قبيل تقديمه للكنيست للتصويت بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونًا ناجزًا، حيث ينطبق القانون على المساجد بالداخل الفلسطيني والقدس.
ويتضح أن اقتراح القانون بصيغته الأخيرة تجعله مشمولا في قانون تمت المصادقة عليه في العام 1992، بما يشير إلى أن الهدف هو التشدد في إنفاذ سلطة القانون في تحديد استخدام مكبرات الصوت في المساجد
وكان عضو الكنيست الإسرائيلي "روبرت إيلتوف" سيعرض القانون اليوم، وذلك بعد لقاء له مع ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وكانت ما تسمى بلجنة التشريع والقانون الوزارية الاسرائيلية قد اتفقت على صياغة معدلة للقانون الذي يقضي بمنع استعمال مكبرات الصوت في المساجد ليلًا، من الساعة الحادية عشرة ليلًا وحتى السابعة صباحًا، أي منع رفع الأذان في صلاة الفجر.
وينص القانون على فرض غرامات تصل إلى 1200 دولار على المساجد التي ستمتنع عن تطبيق القانون، في حال تم إقراره بشكل نهائي.
ويحتاج القانون بعد مصادقة اللجنة التابعة للحكومة، إلى المرور بثلاث قراءات، في الكنيست قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.
