واصدرت المحكمة في القضية الاولى الحكم على ثلاثة اشخاص، اثنان منهم بالاشغال الشاقة 15 عاما والحكم على المتهم الثالث بالأشغال الشاقة 8 سنوات بعدما ثبت للمحكمة ان المتهمين الثلاثة من مؤيدي تنظيم داعش الارهابي، والمتابعين لأخبارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

واخذ المتهمون على عاتقهم الترويج لأفكار العصابة الارهابية على اصدقائهم ومعارفهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من اجل جذب اردنيين للانضمام إليها، وبعد اصدار "الناطق باسم التنظيم الارهابي ابو احمد العدناني نداءه الى مؤيدي التنظيم في سوريا والعراق، بحث مؤيدو التنظيم القيام بعمليات هجومية داخل البلدان التي يتواجدون فيها".

 

وبحسب لائحة الاتهام، اتفق الارهابيان الاول والثاني على استهداف مبنى الشرطة السياحية في الجبيهة وإطلاق النار على مرتاديه بواسطة اسلحة قناصة بتمويل من تنظيم داعش الارهابي، بالإضافة الى استهداف مبنى دائرة المخابرات العامة بواسطة صواريخ يقومون بتصنيعها بعد ان تم تزويدهم من قبل التنظيم بطريقة صناعتها، وأقدم الارهابيان على معاينة مواقع خاصة بالدائرة ورصدوا وراقبوا المداخل والحراسات لرسم خطة الهجوم إلا ان الاجهزة الامنية كانت لهم بالمرصاد وتم القبض عليهم.

 

وفي القضية الثانية، قضت المحكمة على متهمين بالأشغال الشاقة مدة 15 عاما لكل منهما بعد ثبوت انتمائهما للتنظيم، حيث التحق الاول بالعصابة في سوريا وتواصل مع الارهابي الاخر في الاردن عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحثه على القيام بعمل عسكري في الاردن لصالح التنظيم يقوم خلاله بقتل اردنيين من الديانة المسيحية وقتل عدد من سكان الحي الذي يقطن به ممن لا يرتادون المسجد لأداء الصلاة.

 

وطلب منه ان يتم القتل بواسطة اسلحة نارية يمولها التنظيم من خلال حوالة مالية لذلك حيث اقدم المجرم على رصد ومتابعة عدد من الاردنيين من الديانة المسيحية وآخرين من القاطنين في الحي الذي يقيم به، إلا ان الاجهزة الامنية كانت متابعة لهم وألقت القبض عليهم.

 

وفي القضية الثالثة اصدرت فيها المحكمة قرارها على متهم بالأشغال الشاقة لمدة ثماني سنوات بعدما ثبت للمحكمة ان المتهم من المؤيدين لتنظيم داعش، وبادر للترويج للتنظيم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وحشد المؤيدين للانضمام للتنظيم، متبنيا فكرة اقامة دولة الخلافة، إلا ان الاجهزة الامنية القت القبض عليه.