من اهم السلطات في الدول المتقدمة هي السلطة القضائية لأنها تعنى بتحقيق العدل بين الناس والعدل اساس الملك.

جلالة الملك عبدالله يدرك ويريد تحقيق سيادة القانون وتحقيق دولة المؤسسات وهو يدرك ان اصلاح السلطة القضائية هي اهم ركن من اركان الاصلاح بمفهومه الشامل وهو يدرك ما كان الناس يتحدثون عنه وهو ضرورة اصلاح القضاء وعليه أمر بتشكيل لجنة ملكية لأصلاح القضاء برئاسة رئيس الوزراء الاسبق المخضرم دولة زيد الرفاعي.

عملت اللجنة على مدار اربعة اشهر درست كل الثغرات في موضوع التقاضي وقامت بتقديم كل الاقتراحات والتوصيات لسد تلك الثغرات وهي خمسون توصية لم تترك ولا أمر الا درسته وأوصت بأصلاحه.

سيادة القانون وتطبيقه بعدالة على الجميع هو أول ركن من اركان تعزيز المواطنة وهو اول ركن من اركان الدولة المدنية التي نسعى لتحقيقها وقد كانت الورقة النقاشية السادسة التي قدمها جلالة الملك هي بمثابة البدء في تقدم الاردن نحو الامام للوصول الى مصاف الدول المتقدمة فجاءت اهمية تطوير القضاء لينسجم مع ما جاء في الورقة السادسة.

اهم ركن من اركان الثقة العامة بمؤسسات الدولة هو تعزيز القضاء واستقلاله وحماية كل المواطنين الضعفاء منهم وغير القادرين كذلك حماية المستثمرين الوطنيين والاجانب وتحقيق العدالة للجميع وتحقيق الامن الاجتماعي أهم ركن من اركان الامن بمفهومه الشامل.

دولة القانون هي الدولة القوية والثابتة وهي الاساس لبناء الوطن وسيادة القانون هي التي تحمي المجتمع من الخارجين عن القانون مهما بلغ نفوذهم المالي والعشائري وغيرها كما ان احترام القانون هو واجب وطني وهو المؤشر الحقيقي للتقدم الفكري والحضاري كما ان تطبيق القانون على الجميع هو الاساس في بناء المواطنة الحقيقية وهو الاساس في الاعتزاز الوطني والولاء.

اللجنة الملكية لاصلاح وتطوير السلطة القضائية قامت بواجبها على أكمل وجه والآن تقع المسؤولية على السلطتين التشريعية والتنفيذية للاسراع في تحقيق ما جاء فيها على ارض الواقع والاسراع في ذلك هو مطلب ملكي وشعبي أما التباطؤ في ذلك لا سمح الله هو بمثابة عدم مسؤولية وهو خطيئة في حق الوطن، ما علينا الا الانتظار وما علينا الا ان نقدم الشكر لرئيس اللجنة واعضائها وكما قال جلالة الملك القضاء خط احمر.