رفض وزير الطاقة والثروة المعدنية د. إبراهيم سيف الكشف عن (اتفاقية الغاز) الاتفاقية الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) والضامنة لها وبين شركة نوبل إنيرجي التي تزود شركة الكهرباء الوطنية بالغاز، واعتبر أن هذه الاتفاقية سرية ومحمية استناداً إلى المادة (13) من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات.

وقد جاء هذا الرفض بعد الطلب الذي قدمه مؤيد المجالي الباحث القانوني في مركز إحقاق للدراسات القانونية لوزير الطاقة بالاستناد لأحكام المادة (17) من الدستور وبالاستناد لأحكام قانون ضمان حق الحصول على المعلومات من أجل تزويده بصورة مطبوعة ورقياً أو إلكترونياً عن الاتفاقية الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) والضامنة لها وبين شركة نوبل إنيرجي التي تزود شركة الكهرباء الوطنية بالغاز، وذلك من اجل إجراء دراسة قانونية على هذه الاتفاقية وما تضمنتها من أحكام ملزمة لأطرافها خصوصاً الالتزامات المترتبة على الحكومة الأردنية فيها باعتبارها ضامنة وكفيلة لشركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) والتي يعتبر مجلس الوزراء الهيئة العامة لهذه الشركة.

يذكر أن المركز الوطني لحقوق الإنسان قد انتقد في تقاريره السنوية قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وأشار أنه بحاجة إلى مراجعة شاملة؛ إذ إنه يوسع من دائرة الاستثناءات ويخرج كماً كبيرا من المعلومات من دائرة التطبيق، كما أنه يعطي أولوية التطبيق للقوانين الأخرى التي تشكل عائقاً أساسياً أمام تدفق المعلومات، وخاصة قانون حماية وثائق أسرار الدولة.

وقد أوصى المركز الوطني في تقاريره بإخضاع عملية تصنيف المعلومات في المؤسسات المختلفة إلى مرجعية واحدة منهجية وعلمية، مع ضرورة وجود هيئة تشرف على عملية التصنيف حتى لا يترك الأمر لمزاجية المسؤول، والانطلاق من مبدأ الكشف الأقصى عن المعلومات.