قرر مجلس النواب المصري مساء الاثنين اسقاط عضوية النائب المثير للجدل محمد انور السادات من البرلمان بموافقة اكثر من ثلثي اعضائه وهو النصاب القانوني لاسقاط العضوية، بحسب وسائل الاعلام المصرية.

وقالت وسائل الاعلام المصرية الحكومية والخاصة ان 458 نائبا وافقوا على اسقاط العضوية في حين كانت تكفي موافقة 398 نائبا (ثلثا اعضاء مجلس النواب) ليصبح القرار نافذا.

واتهم النواب السادات بتزوير توقيع سبعة نواب على مشاريع قوانين قدمها وبتوجيه رسائل الى الاتحاد البرلماني الدولي تتضمن شكاوى مما يجري داخل مجلس النواب المصري واعتبروا ذلك "استقراء بالخارج” ومخالفا للوائح البرلمان.

وكان محمد انور السادات تبنى داخل مجلس النواب مواقف عديدة معارضة لتلك التي تتبناها الغالبية الموالية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ولكن العديد من اعضاء البرلمان ورئيسه علي عبد العال انزعجوا خصوصا من تصريحات ادلى بها السادات نهاية الشهر الماضي لقناة تلفزيونية محلية واكد فيها انه تم شراء ثلاث سيارات مصفحة لرئيس المجلس ووكيليه بملايين الجنيهات في وقت تمر البلاد بازمة اقتصادية ادت الى ارتفاع معدل التضحم السنوي الى نحو 30% في كانون الثاني/يناير الماضي.

ونفت الامانة العامة لمجلس النواب على الموقع الرسمي للبرلمان هذه الاتهامات مؤكدة في الوقت ذاته اهمية توفير سيارات مصفحة "نظرا للضرورات الامنية واستهداف الشخصيات الرسمية في الدولة من قبل الجماعات الارهابية”.

ويبلغ عدد اعضاء مجلس النواب 596 نائبا وانبثق من انتخابات اجريت نهاية العام 2015 بعد انتخاب السيسي رئيسا للجمهورية ومدة ولايته خمس سنوات.